تريليون ليرة "سُلف" من البنوك.. أتراك في بئر الديون
كشف تقرير للمعارضة التركية عن تجاوز ديون المواطنين تريليون ليرة، للبنوك وشركات التمويل، بما في ذلك الديون المتعثرة.
جاء ذلك بحسب تقرير اقتصادي للمجموعة البرلمانية للشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء.
وشدد التقرير على أن "المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويتحملون تكاليف المعيشة، يئنون تحت وطأة الديون".
ولفت التقرير إلى أن "ديون المواطنين للبنوك وشركات التمويل (بما في ذلك الديون المتعثرة) ارتفعت بمقدار 5.3 مليار ليرة بين 27 أغسطس/آب الماضي و3 سبتمبر/أيلول الجاري وارتفعت إلى 943.7 مليار ليرة 20.7.
أضاف التقرير أن مليار ليرة تركية من هذا الدين يتكون من قروض وديون بطاقات الائتمان التي يتم متابعتها بسبب عدم سدادها في الوقت المحدد.
وهناك 756.7 مليار ليرة من الديون المستحقة للبنوك وشركات التمويل تنبع من القروض الشخصية و187 مليار ليرة من بطاقات الائتمان.
وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة قدرها 2.8 مليار ليرة في القروض الاستهلاكية و2.6 مليار ليرة في ديون بطاقات الائتمان، فيما بلغت ديون المواطنين المتعثرين، الذين تستعد البنوك لاتخاذ إجراء ضدهم 20.7 مليار ليرة إجمالاً.
وفق الحزب المعارض يرتفع العدد الحقيقي للعاطلين إلى 8 ملايين و460 ألف عاطل عن العمل، بينما تشير البيانات إلى أقل من نصف هذا.
اقتراض لسداد الديون
والأسبوع الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن أن الديون المستحقة على الأتراك لصالح البنوك، قفزت 138 مرة خلال 18 عامًا، ما فاقم أزماتهم المعيشية، وسط تجاهل حكومي.
وأوضح تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، أن هذه الديون تراكمت بفعل القروض وبطاقات الائتمان لسد متطلبات المعيشة.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.
على صعيد ذي صلة، كشف حينها مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، أن عدد العاجزين عن سداد ديون قروض بطاقات الائتمان الخاصة زاد بمقدار 178 ألفًا و138 شخصًا خلال عام واحد.
كما أوضح المركز أن من عجزوا عن سداد تلك الديون زاد 208 آلاف و738 شخصًا في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 30 ألفًا و600 شخص في الشهر نفسه من العام 2020.
وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثان إلى يونيو الماضيين، ارتفع هذا العدد بمقدار 474 ألفًا و355 شخصًا، مقابل 205 آلاف و536 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقًا على ما أعلنه المركز، قال آنذاك، إبراهيم تشاناقجي، رئيس السياسات الاقتصادية بحزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، إن الزيادة في عدد من لم يسددوا قروضهم الشخصية تقدر بـ582% خلال عام، وبـ131% خلال 6 أشهر.
وشدد المعارض المذكور على أن "المواطنين الأتراك باتوا يسدون الديون بديون جديدة"
ووفقا لبيانات سابق لمعهد الإحصاء التركي(حكومي)، ارتفعت الأسعار في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في يوليو/تموز السابق عليه.
وكان اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي (DİSK) قد شكك في النسبة الرسمية المعلنة مؤخرًا من قبل الحكومة عن البطالة، معلنا أرقاما صادمة للنظام.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد المذكور، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
وأكد الاتحاد أن القيمة الحقيقية تشير إلى أن نسبة البطالة قفزت إلى أكثر من ربع السكان، لافتًا إلى أن "البيانات الشهرية (التي تصدر حول البطالة) لا تحتوي على العديد من التفاصيل التي كانت تغطيها منهجية معهد الإحصاء التركي (حكومي) السابقة".
