معارض يكشف أعداد المختفين قسريا بتركيا

تقدم معارض تركي بطلب إلى برلمان أردوغان للتحقيق في القضايا المتعلقة بالمختفين قسريًا، والكشف عن مصيرهم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، قدم الطلب سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.

وجاء تقديم الطلب بمناسبة الأسبوع الدولي للنضال ضد الاختفاء القسري والذي يستمر ما بين يومي 17 و31 مايو/أيار من كل عام.

وذكر "طانري قولو" في طلبه، الذي قدمه لرئاسة البرلمان التركي، أن هناك 1352 شخصا من أصل 17 ألف مفقود في تركيا "قد اختفوا قسريا".

وأشار النائب المعارض في طلبه إلى عدد من الأسماء التي اختفى أصحابها قسرًا، مضيفًا "نحن نقدم ونقترح الشروع في مسح برلماني وفقًا للمواد للكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسريًا".

1388 حالة خلال 40 عامًا

والثلاثاء الماضي، كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، عن تسجيل 1388 حالة اختفاء قسري بالبلاد منذ عام 1980.

وطالب بيان للجمعية بتشكيل “لجنة لمواجهة الماضي وبحث الحقائق"، موضحًا أن عمليات الاختفاء القسري وقعت بكثافة خلال الفترة بين عامي 1980 و2001.

وتابع البيان: "الفترة نفسها شهدت ارتكاب الآلاف من جرائم القتل السياسية التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، ولم تشهد تحقيقا فعليا مع القيادات العسكرية والإدارية والسياسية ولم تتم محاكمتهم أو محاسبتهم أمام القانون".

يشار إلى أنه خلال مؤتمر الاختفاء القسري الدولي الأول الذي أقيم في الفترة بين 17 و19 مايو/أيار من عام 1996 في مدينة إسطنبول تقرر إنشاء لجنة دولية ضد الاختفاء القسري وتم إعلان الفترة بين 17 و31 مايو/ أيار بـ"أسبوع النضال الدولي ضد الاختفاء القسري".

ومنذ 31 يناير/كانون الثاني 2009 ينظم فرع جمعية حقوق الإنسان بمدينة دياربكر، جنوب شرقي تركيا، فعالية أسبوعية في شهر مايو/أيار من كل عام، بعنوان “اعثروا على المختفين قسرا وحاسبوا المتورطين”.

وخلال تلك الفعالية التي يشارك بها أقارب المختفين يتم سرد قصة أحد المختفين قسرا.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة سابقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.

وفي هذه النقطة صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، سلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، خلال العام 2018.

وأكد معدو التقرير أن السلطات التركية تورطت في جرائم اختفاء قسري ومحاولات اختطاف، ورصدت اختفاء 28 شخصًا قسريًا.

وتشن حكومة أردوغان منذ يوليو/تموز 2016 حملة موسعة لاختطاف أتباع حركة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم الأول بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم، ولاحقت الاستخبارات التركية كل من تشك في انتمائه إلى الحركة، داخل تركيا وخارجها.

وأعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها بسبب كثرة الشكاوى من وقائع التعذيب في تركيا، وفي وقت سابق، وعبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم التعذيب، نيلز ميلزر، عن قلقها البالغ إزاء ما يثار عن التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة في أقسام الشرطة التركية.