موجة غلاء جديدة في تركيا بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي
مجددا تضاعف حكومة أردوغان أزمات الأتراك المعيشية، رغم انهيار سعر قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
فقد أعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية(بوتاش) رفع تسعيرة الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية بنحو 48%، وبنحو 46% بالنسبة لشركات إنتاج الكهرباء، ما ينذر بموجة غلاء جديدة لأسعار منتجات هذه المصانع.
وأوضحت أن سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يتم تطبيقه على شركات توزيع الغاز فيما يخص الوحدات السكنية سيظل بسعر 1488 ليرة خلال الشهر الجاري.
وقالت، يشهد الشهر الجاري زيادة بنحو 48% في سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي للمستهلك الحر الذي يزيد استهلاكه السنوي عن 300 ألف متر مكعب مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم ليسجل 3 آلاف و500 ليرة.
- "شتاء أسود" ينتظر تركيا.. رسالة قاسية من المعارضة لأردوغان
- خلل في الحد الأدنى للأجور بتركيا.. أزمة عملة بطلها الرئيس
وسيرتفع أيضا سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يستهلكه تجمع مستهلكين أو المناطق الصناعية المنظمة، بنحو 48% ليسجل 3 آلاف و482 ليرة.
وتطال الزيادة أيضا الغاز الطبيعي المستهلك في محطات إنتاج الكهرباء، حيث سيرتفع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في هذه المحطات بنحو 46% ليسجل 4 آلاف ليرة.
ومن المنتظر أن تشهد أسعار الغاز المسال زيادة بنحو 48 قرشا خلال الشهر الجاري وذلك بعدما ارتفعت بنحو 93 قرشا خلال الشهر الماضي.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكّل عبئًا على كاهل المواطنين.
وتأتي هذه الزيادات رغم التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
