أردوغان يقاضي زعيم المعارضة مطالبا بتعويض مليون ليرة

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى تعويض بمليون ليرة على زعيم المعارضة كمال قلجدار أوغلو، بسبب هجومه الأخير عليه وعلى عائلته.

جاء ذلك بحسب مذكرة تقدم بها حسين آيدين، محامي الرئيس، إلى المحكمة المدنية الابتدائية بالعاصمة أنقرة، وفق ما نقله الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، الجمعة.

• أردوغان في أول رد على زعيم المعارضة.. ماذا قال؟
• على خطى زعيم المعارضة.. زعيم المافيا التركية يهدد أردوغان

وكان قلجدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة زعم، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس أردوغان حول أكثر من مليار ليرة إلى خارج البلاد، عبر مؤسسات وقفية تابعة له "تمهيدًا لهروبه وعائلته للولايات المتحدة"، بحسب قوله.

مزاعم قلجدار أوغلو جاءت في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وأخرى أدلى بها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، وهي التي سبق أن استنكرها حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، وتوعد بملاحقة زعيم المعارضة قضائيا.

وأوضح محامي أردوغان في مذكرته أن زعيم المعارضة "وجّه اتهامات كاذبة واتهامات تنتهك حقوق الرئيس الشخصية".

وتابع المحامي قائلا "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها المدعى عليه (قلجدار أوغلو)، أولاً في خطابه الجماعي (في إشارة لاجتماع الكتلة البرلمانية) ثم على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، خالية من العقل والمنطق والفكر، وسيناريو الهروب، الذي بناه على مزاعم لا أساس لها، هو خيال لا يمكن إلا أن تكون موضوع الدعابة السوداء".

وزاد قائلا "تتعلق القضية التي يستند إليها المدعى عليه في سيناريو الهروب الوهمي بالمبالغ المحولة من قبل بعض المؤسسات ذات النفع العام العاملة في تركيا إلى مؤسسة تعمل في الولايات المتحدة وتتعلق بهذه المؤسسات، ولقد صوّر المدعى عليه هذه المسألة للرأي العام على أنها تحويل مشبوه من قبل رئيسنا للمال الأسود إلى الخارج".

وكان قلجدار أوغلو قد قال بخصوص طريقة تهريب الأموال للخارج "حسنا ماذا يفعلون (في إشارة لأردوغان)؟ إنهم يؤسسون مؤسسة وقفية كستار في الولايات المتحدة، ويضعون على رأسها مواطنا أمريكيا، ولكن الإدارة تكون في يد عائلة أردوغان، والآن لن أكشف عن الاسم (الخاص بالمؤسسة) فربما هم سيكشفون عنه"، بحسب زعمه.

وتابع زعيم المعارضة: "الآن هذا الكيان الذي يؤسسونه بحاجة إلى أموال من أجل الحصول على التصريحات اللازمة، وهناك وقفان يتم اختيارهما من تركيا لتمويل هذا الكيان، فكما تعرفون هناك مجموعة من الأوقاف التي أسستها الحكومة بذريعة مساعدة الطلاب، مجرد ذريعة، واليوم ستعرفون السبب الحقيقي لتأسيس هذه المؤسسات الوقفية. ولا سيما مؤسسة الأنصار، ووقف خدمة الشباب والتعليم التركي"، بحسب قوله.

وزاد: "هذه الأوقاف بدأت في إرسال الأموال إلى المواطن الأمريكي الذي جعلوه على رأس الوقف الذي يقومون بتأسيسه، أرسلوا 20 مليون دولار في مرة، و10 في مرة أخرى، ثم 20 مليونا ثم 10، مرة أرسلها وقف (خدمة الشباب والتعليم) ومرة مؤسسة (أنصار) وهكذا دواليك دون توقف، ولا نهاية لقائمة إرسال تلك الأموال".

وبخصوص هذه النقطة قال آيدين محامي الرئيس " المؤسسات المذكورة أعلاه هي مؤسسات ذات منفعة عامة تعمل وفقًا للقانون التركي وتخضع لسيطرة المديرية العامة للمؤسسات. من حيث مؤهلاتها القانونية ، فهي كيانات قانونية خاضعة للقانون الخاص، ولا يتم تضمينهم في التسلسل الهرمي للإدارة العامة".

وتابع: "تدار المؤسسات من خلال مجالس إدارتها. ومن ثم فإن إظهار التبرعات التي جمعتها هذه المؤسسات لأغراضها ونفقاتها ومدخراتها المالية على أنها مدخرات مالية لرئيسنا، هو تزييف واضح لا يتوافق مع الحد الأدنى من المعرفة القانونية".

واستطرد موضحا أن "الرئيس أردوغان ليست لديه أي أصول محولة إلى الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ علاوة على ذلك، لا يمكن استخدام ممتلكات المؤسسة إلا لأغراض المؤسسة وفق القانونين الأمريكي والتركي".

وأوضح المحامي أنه طلب في مذكرته تعويضا ماليا بقيمة مليون ليرة (نحو 65 ألف دولار) عن "التجاوزات التي تجاوزها زعيم المعارضة بحق الرئيس".

والخميس، وفي أول تعليق منه على اتهامات زعيم المعارضة، قال أردوغان إن "الأسلوب الذي استخدمه ذلك الشخص الذي يتزعم المعارضة في البلاد، لا يتفق على الإطلاق مع دولة القانون والديمقراطية".

aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg

جزيرة ام اند امز