بالصور.. شرطة أردوغان تفض وقفة احتجاجية ضد إعادة انتخابات إسطنبول

أمين عام شعبة نقابة عمال البلدية وخدمات الإدارة المحلية يؤكد أنه "تم انتزاع إرادة الشعب بعد قرار العليا للانتخابات الأخير".

فضت قوات الأمن التركية، بالقوة، وقفة لممثلي النقابات والغرف في العاصمة أنقرة، للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادتها في 23 يونيو/حزيران المقبل.  

•  شرطة أردوغان تمنع تجمعا لأمهات وزوجات سجناء مضربين عن الطعام
• شرطة أردوغان تعتقل 127 متظاهرا في عيد العمال بإسطنبول
  

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، السبت، فقد شملت الوقفة التي نظمتها الغرف النقابية والمهنية في أنقرة، اتحاد النقابات العمالية الثورية في أنقرة، واتحاد النقابات العمالية شعبة أنقرة، واتحاد غرف المهندسين والمهندسين المعماريين الأتراك والجمعية الطبية التركية؛ لتعلن جميعها رفضها قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إسطنبول.

ووفق المصدر ذاته، فإنه عند إدلاء النقابيين ببيان صحفي في شارع إزمير بأنقرة أمام مبنى نقابة عمال البلدية وخدمات الإدارة المحلية، هاجمتهم شرطة أردوغان واعتدت عليهم بعنف مستخدمة الهراوات، وقامت باعتقال بعض المحتجين.

أمين عام شعبة نقابة عمال البلدية وخدمات الإدارة المحلية إسماعيل قايقوسوز أكد أنه "تم انتزاع إرادة الشعب بعد قرار العليا للانتخابات الأخير".

قايقوسوز قال إن قرار اللجنة العليا للانتخابات "يعد تعديا على واحد من الحقوق الأخيرة المتبقية من الديمقراطية في بلدنا، "وهو حق التصويت والانتخاب".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي مَثّل هزيمة معنوية كبيرة للحزب الحاكم لما لها من رمزية كبيرة في البلاد، إذ كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ الحزب الحاكم تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر، ومنها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى.

وعلى أثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران نزولا عند رغبة أردوغان وحزبه؛ بحجة أن لجان الصناديق كانت منافية للقانون.