صحفية معارضة بتركيا تواجه حكما بالسجن 7 سنوات

تواجه صحفية كردية معارضة بتركيا حكمًا بالسجن لأكثر من 7 سنوات، بسبب منشور لها على أنستقرام قبل 6 سنوات.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء.

ووفق المصدر تواجه الصحفية الكردية ميليس ألفان، حكمًا بالسحن لأكثر من 7 سنوات، حيث يتهمها الادّعاء العام التركي بـ”الدعاية لتنظيم إرهابي"، في منشور نشرته على حسابها في أنستقرام عام 2015 مع صورة لاحتفالات بعيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد مع بداية فصل الربيع.

وطالب الادعاء العام في إحدى جلسات نظر القضية المرفوعة ضد ألفان أمام الدائرة 32 بمحكمة الجنايات بإسطنبول، بإنزال عقوبة السجن لسبع سنوات ونصف السنة على خلفية منشورها المذكور.

ودافعت ألفان في الجلسة عن نفسها قائلة إنها نشرت صورة للاحتفالات التي لم تحضرها بنفسها، وبثتها قنوات تلفزيونية في جميع أنحاء البلاد.

الصورة التي نشرتها الصحفية احتوت على علم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفت ألفان اتهامات الصلة بالإرهاب.

95 صحفيًا يمثلون أمام القضاء خلال شهر

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، كشف الصحفي، باريش قاردش، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن 95 صحفياً تركياً مثلوا أمام القضاء، خلال شهر مارس/آذار المنصرم، بتهم مختلفة؛ حيث حكم على 7 منهم بالسجن لأكثر من 11 عاما.

جاء ذلك في تقرير عن انتهاكات حقوقية وقعت في مارس/آذار الماضي، أعده الصحفي المذكور، وذكر فيه أنه خلال مارس حكم على 7 صحفيين بالسجن 11 عاما وشهرين و15 يوما، وتعرض صحفيان آخران للهجوم.

قبضة قوية

وتخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا. ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال”.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.

يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.