8 ضباط.. أزمة جديدة بين تركيا واليونان

أنقرة ستجري "تقييماً معمقاً" لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم 8 ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة ستجري "تقييماً معمقاً" لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم 8 ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، على العلاقات الثنائية. 

ونددت أنقرة، في بيان، بقرار اعتبرته "مدفوعاً باعتبارات سياسية"، وقالت الوزارة إن تركيا ستقيم أثر ذلك "على علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الإرهاب".

وأصدرت السلطات التركية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق 8 ضباط فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو الماضي، ورفض القضاء اليوناني تسليمهم، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

ووافقت محكمة في إسطنبول على طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحق الضباط الـ8 الذين تشتبه السلطات التركية بأنهم شاركوا في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وقدمت السلطات التركية من جهة أخرى طلب تسليم جديدا إلى السلطات اليونانية، بعد صدور مذكرة التوقيف، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.

ويأتي هذا القرار بعيد رفض المحكمة اليونانية العليا طلب التسليم الذي قدمته أنقرة، تجاوبا مع طلب النيابة العامة التي أشارت إلى انعدام الضمانات في تركيا لمحاكمة عادلة ونزيهة، كما ذكر مصدر قضائي يوناني. 

وأعلنت رئيسة المحكمة أن تسليمهم غير مسموح به؛ لأن الضباط الـ8 متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".

وأمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الـ8، الموقوفين بصورة موقتة في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 يوليو/تموز في مطار شمال البلاد.

ونفى الضباط الأتراك الـ8 مراراً أي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفاً من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.

وبعد الانقلاب، قامت السلطات التركية بعمليات تطهير واسعة أثارت قلق الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية. وسجنت أكثر من 43 ألف شخص منهم عسكريون وقضاة ومدرسون، وأقالت أكثر من 100 ألف.

وأكدت أنقرة أن هذه التدابير التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ ضرورية لتطهير المؤسسات من أنصار الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكنه نفى ذلك.