مقصلة أردوغان.. مزاعم الإرهاب تقود 17 تركيا للسجن

اتهامات ملفقة بزعم "الدعاية لتنظيم إرهابي" عبر مواقع التواصل تقود 17 تركيا إلى زنازين النظام.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.

ووفق ما قالته الصحيفة، فإن قوات الأمن التركية شنت حملة ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بولاية إزمير غربي البلاد؛ بتهمة "الدعاية" لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيًا.

ومن بين المعتقلين أمينا حزب الشعوب الديمقراطي في مقاطعتي توربالي وقاراباغلار، بالولاية نفسها، وذلك بتهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي".

القضية الكردية

رسخت تركيا على مدار عقود طويلة العداء للأكراد عبر سلسلة طويلة من الاتهامات، التي اعتمدت على صنع فجوة بين الأكراد ومحيطهم العربي للحيلولة بينهم وبين طموحهم بإقامة دولتهم القومية.

ورغم التداخل الكردي على جغرافية إيران وسوريا والعراق وتركيا، إلا أنهم يواجهون تعاملا حادا وقاسيا من قبل الأتراك أكثر من غيرهم من الدول التي منحتهم بعضا من حقوقهم السياسية كالحكم الذاتي على أجزاء من العراق.

ويتجلى التشدد التركي تجاه القضية الكردية في تصنيف حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية بعد أن تزايدت المطالبات الكردية بمنحهم حقوقهم السياسية ومطالباتهم بإقامة دولة كردية مستقلة أو حكم ذاتي مع الاحتفاظ بكامل هويتهم السياسية.

ومنذ عام 1974، شكلت الأزمة الكردية واحدة من أكثر أزمات تركيا بعد أن رفض الأتراك منح الأكراد شيئا من حقوقهم مما دفع مجموعات كردية للمقاومة المسلحة تحت قيادة عبدالله أوجلان، واستمرت الأوضاع المأزومة حتى أعلنت أنقرة عام 1984 حزب العمال الكردستاني كيانا إرهابيا.

وفيما بعد بدأت تركيا إطلاق عدة عمليات عسكرية تخللتها انتهاكات لسيادة العراق خلال فترة الحصار، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية العراقية بعد عام 1991.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني،

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/آذار بسبب أخطاء إجرائية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا، وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك، قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، متهما الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.