في واقعة نادرة.. التحقيق مع "محكمة" برأت معارضا تركيا

مجلس القضاة التركي قرر التحقيق مع أعضاء هيئة محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول التي حكمت ببراءة رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا

قرر مجلس القضاة والمدعين العامّين التركي، الخميس، التحقيق مع أعضاء هيئة محكمة الجنايات الـ30 بمدينة إسطنبول التي حكمت ببراءة رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا في قضية متنزه "جيزي". 

• كافالا.. "فاضح" انتهاكات أردوغان تحت مقصلة قضائه

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني عقد" المعارضة، قرر المجلس المذكور التحقيق مع هيئة المحكمة المكونة من رئيسها: غالب محمد بارق، وعضويها: أحمد طارق تشيفتشي أوغلو، وطالب أرجان، في واقعة نادرا ما تحدث.

ووافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى التبرئة، مشيرًا إلى أنه سيتم التحري والتحقيق بخصوص ما إذا كان هناك قصور أو ضعف في التحقيقات من عدمه، ثم سيتم إصدار قرار بشأن هيئة المحكمة بعد مطالعة تقرير المحقق.

والثلاثاء، برأت المحكمة المذكورة كافالا و15 متهما آخرين في قضية أثارت جدلا واسعا تتعلق بالمظاهرات المعارضة للحكومة في متنزه "جيزي" بمدينة إسطنبول عام 2013.

لكن قرار المحكمة أثار غضب الرئيس رجب طيب أردوغان وحاشيته، ومن ثم بعدها بسويعات فقط أصدرت النيابة العامة قرارا باعتقال كافالا.

وهذه المرة بتهمة صلته بمسرحية الانقلاب المزعومة منتصف يوليو/تموز 2016، وبدا المشهد مثيرا للسخرية، وغارقا في تضارب فضح يد أردوغان المطبقة على القضاء التركي، واستخدامه سوطا وسيفا مصْلتين على الرقاب والذمم.

ففي الوقت الذي كانت فيه عائلة كافالا وأصدقاؤه ينتظرون إتمام إجراءات الإفراج عنه من سجن "سيليفري" في إسطنبول، جرى إبلاغهم بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا، بتهمة علاقته بالداعية فتح الله غولن، والذي تعتبره أنقرة المسؤول عن المحاولة الانقلابية، وتصنف منظمته "إرهابية".

ومساء الأربعاء، وبعد تحقيق النيابة مع الناشط التركي عقب القبض عليه مجددًا فور تبرئته، أحيل لإحدى المحاكم المناوبة مع المطالبة باعتقاله، لتقرر الأخيرة اعتقاله على ذمة تحقيقات متعلقة بصلته بمسرحية الانقلاب عام 2016.

وفي أقواله أمام المحكمة التي مثل أمامها الأربعاء، جدد كافالا رفضه للتهم الموجهة إليه من قبل نظام أردوغان، وقال إن "كل هذه الاتهامات مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وشدد الناشط والحقوقي التركي على أن "استمرار حبسي يعد استمرارًا لانتهاك القوانين وحقوق الإنسان".

كافالا الذي يعد من أبرز نشطاء المجتمع المدني في تركيا، وهو أيضا مالك صحيفة "برغون" المعارضة، يعرف أن حربه مع أردوغان تتجاوز الحقائق والأدلة الثابتة التي تبرئه حتما.

ويدرك أن معركته مع الرجل تندرج في إطار تسجيل نقاط في ملعب آخر، قد يكون أوروبيا، أو قد تكون معركة شخصية يوظف من خلالها القضاء لترجيح كفته.

احتمالات متعددة، تنبأ بها كافالا في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري تركي، قال فيها إن المحكمة ستقضي عاجلاً أم آجلاً ببراءته من تهمة الانقلاب على حكومة أردوغان خلال أحداث متنزه "جيزي" عام 2013، إلا أنهم حينها سيعيدون اعتقالي بتهمة الانتماء إلى حركة "غولن".