اجتماع "التعاون الإسلامي".. تركيا معزولة جراء عدوانها بليبيا
بدت تركيا دولة معزولة، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الأخير، جراء عدوانها بليبيا.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية عقدت في نيامي عاصمة النيجر على مدار يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2020، برئاسة وزير الخارجية النيجيري كالا انكوراو، وجاء مولود جاويش أوغلو ممثلًا عن تركيا.
وركزت وفود الـ57 دولة الأعضاء بالمنظمة والدول الخمس المراقبة على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي يواجهها العالم الإسلامي على مدار يومي الانعقاد.
وطالب وزراء خارجية المنظمة تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في ليبيا واحترام السيادة الإقليمية للبلاد، بينما أشادوا بالمبادرات الإقليمية التي قامت بها الدول المجاورة، من بينها: مصر، والجزائر، وتونس، في تسهيل المصالحة بين الليبيين.
واعتمد مجلس وزراء الخارجية القرار رقم "7/47-POL" الذي يشير إلى أن الوضع في ليبيا يؤثر بشكل مباشر على الشعب الليبي والدول المجاورة.
وبعد أسبوعين من اعتماد قرار منظمة التعاون الإسلامي الذي يحث الدول الأعضاء على إنهاء وجودهم العسكري في ليبيا، صدق البرلمان التركي على مشروع قانون لتمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا.
وبعد قرار البرلمان التركي، زار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، برفقة القادة الأتراك، ليبيا في 26 ديسمبر/كانون الأول؛ لتسليط الضوء على نية البلاد في الاحتفاظ بوجود عسكري داخل الدولة الواقعة بشمالي أفريقيا.
وفي ليبيا، هدد آكار بأن قوات الجيش الليبي ستعتبر "أهدافًا مشروعة" حال حاولت مهاجمة القوات التركية الموجودة بالمنطقة.
وتعرضت الحكومة التركية لانتقادات المنظمات الدولية والإقليمية بسبب إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وشحن المركبات العسكرية والأسلحة ونقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا.
كما وجهت اتهامات إلى تركيا بارتكاب انتهاكات سافرة منتظمة لحظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أرسل مقررو الأمم المتحدة خطابًا مشتركا إلى الحكومة التركية؛ يطلبون فيه مزيدا من المعلومات عن دورها في تجنيد وتمويل ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
