أردوغان يطلق سراح زعيم المافيا بـ"عفو كورونا" المثير للجدل

تقارير إعلامية قالت إنه تم إطلاق سراح علاء الدين تشاكجي، المدان بالتحريض على القتل وجرائم أخرى، من سجن سنجان

كشفت تقارير إعلامية عن إطلاق سراح زعيم مافيا في تركيا من أحد سجون العاصمة أنقرة، في إطار عفو مثير للجدل ضمن تدابير وقف انتشار فيروس كورونا بالسجون.

ووفق ما نقلته وكالة "دوغان" الخاصة وصحيفة "خبر تورك"، الخميس، فإنه تم إطلاق سراح علاء الدين تشاكجي، المدان بالتحريض على القتل وجرائم أخرى، من سجن سنجان.

وأشارت إلى أن لقطات أظهرت قافلة تقل زعيم المافيا بعيدا عن السجن. 

ووفق صحيفة زمان التركية، يساور الرأي العام في تركيا فضول من جهة، وقلق من جهة أخرى حول التداعيات التي ستشهدها الساحة السياسية والحياة المدنية بعد خروج عدد من زعماء المافيا التركية من السجون.

سبب الفضول والقلق، وفق الصحيفة، يعود إلى أن قادة المافيا في تركيا عرفوا منذ عقود طويلة بتنفيذ الأعمال القذرة للدولة العميقة وأجنحتها المختلفة التي نجحت أن تكون “الحكومة السرية” أو “الدولة داخل الدولة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وبدأت السجون في أنحاء تركيا أمس، إطلاق سراح نزلاء، في إطار عفو موسع أقره البرلمان بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه اليميني حزب الحركة القومية.

• سلطات أردوغان تنكل بنائب كشف بعض خسائر تركيا في ليبيا

ووفقا لـ"خبر تورك"، فقد حُكم على تشاكجي، المقرب من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشه لي، بالسجن مدى الحياة عام 2006 لإدانته بإعطاء أمر بقتل زوجته السابقة، وتم تخفيض العقوبة لاحقا إلى 19 عاما وشهرين.

وزار بهتشه لي في 2018 تشاكجي بالسجن، وطالب أكثر من مرة بإطلاق سراحه. 

والإثنين الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وأثار العفو التركي انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل، ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.

ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. 

وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة، فإن سجون تركيا يوجد بها 269806 سجناء.