تركيا في الإعلام.. أثر "كورونا" يظهر على مؤشرات الاقتصاد

ظهرت علامات الحمى والضعف أكثر على الاقتصاد التركي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد

ظهرت علامات الحمى والضعف أكثر على الاقتصاد التركي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط حالة من العجز أمام ضبط تفشيه في المجتمع المحلي.

ولم يبقَ أمام الحكومة التركية سوى التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا، التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة، التي تمهد لاستنزاف الاحتياطيات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، الإثنين، تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير/شباط الماضي. 

وأشار معهد الإحصاء إلى انخفاض نمو الناتج الصناعي إلى 7.5% سنويا خلال فبراير/شباط الماضي مقابل نموه بمعدل 7.7% خلال يناير/كانون الثاني.

وتلقى الاقتصاد التركي، الجمعة الماضي، إعلانا لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية بخفض التصنيف الائتماني إلى (BB+)، مدفوعا بالتقلبات السياسية الخارجية لأنقرة، واستمرار التسارع في تفشي فيروس كورونا.

في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الصادرة الإثنين، ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا، خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 

وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري، خلال فبراير/شباط الماضي، 1.23 مليار دولار مقابل 117 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل 1.61 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي. 

وخيمت الضبابية على صورة الاقتصاد التركي خلال 2020، وفق تقديرات وضعها صندوق النقد الدولي للبلاد، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق الثلاثاء.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي في تقريره الذي أصدره عشية انطلاق اجتماعات الربيع التي تنطلق افتراضياً أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 5% خلال العام الجاري 2020، مقارنة بنمو متواضع سجله في 2019 عند 0.9%.

وتقل نسبة النمو المسجلة خلال العامين الجاري والماضي، مقارنة بنمو فعلي سجلته البلاد في 2018 بأكثر من 7%، وفق بيانات متطابقة لصندوق النقد الدولي والحكومة التركية.

وتلقت تركيا، الأربعاء، بيانات سلبية مرتبطة بالعجز في ميزانيتها التي سجلت تراجعا قياسيا خلال مارس/آذار الماضي هو الأكبر منذ أكثر من عقد.

وتعيش تركيا على وقع أزمتين؛ الأولى اقتصادية ونقدية ومالية مرتبطة بهبوط العملة المحلية، والأخرى صحية مرتبطة بتفشي فيروس "كورونا".

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية التركية، الأربعاء، أن إجمالي عجز ميزانيتها خلال مارس/آذار بلغ نحو 43.7 مليار ليرة تركية (6.39 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل منذ عام 2006.