الاقتصاد التركي يواصل النزيف.. عجز الميزان التجاري يرتفع
الزيادة الكبيرة في عجز ميزان الحساب الجاري التركي خلال فبراير، ترجع إلى الزيادة الكبيرة في عجز ميزان تجارة السلع البالغ 1.6 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا، خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري، خلال فبراير/شباط الماضي، 1.23 مليار دولار مقابل 117 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل 1.61 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وترجع الزيادة السنوية الكبيرة في عجز ميزان الحساب الجاري، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى الزيادة الكبيرة في عجز ميزان تجارة السلع الذي بلغ 1.6 مليار دولار، بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، الإثنين، تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير/شباط الماضي.
وأشار معهد الإحصاء إلى انخفاض نمو الناتج الصناعي إلى 7.5% سنوياً خلال فبراير/شباط الماضي مقابل نموه بمعدل 7.7% خلال يناير/كانون الثاني.
وتلقى الاقتصاد التركي، الجمعة الماضي، إعلاناً لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية بخفض تصنيفها الائتماني إلى (BB+)، مدفوعة بالتقلبات السياسية الخارجية لأنقرة، واستمرار التسارع في تفشي فيروس كورونا.
والشهر الماضي حتى مطلع أبريل/نيسان الجاري تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2018، عند متوسط 6.95 ليرة/دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى متوسط 6.5 ليرة لكل دولار في الوقت الحالي، مقابل 5.7 ليرة كمتوسط في 2019.
ودخلت تركيا في سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي نالت بشدة من الاقتصاد "غير المستعد"، وتعالت صرخات قطاعات مختلفة من الشعب جراء قسوة الظروف الحالية، فيما كشفت وسائل إعلام عن استغاثة من نظام الرئيس رجب أردوغان بالبنك المركزي الأمريكي.
وبحسب وكالة "بلومبرج" تقدم البنك المركزي التركي بطلب إلى الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" لتغطية احتياجات البلاد من الدولار الأمريكي؛ للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع بلاده في موقف الدول الأكثر ضعفاً في جميع الأسواق الناشئة، وذلك من خلال سنوات حكمه الطويلة التي اتسمت بسوء الإدارة السياسية والاقتصادية.
