نائب تركي يطالب بلجنة تقصي حقائق في فشل "مخلب النسر"

طالب النائب التركي المعارض، أوطقو تشاقير أوزر، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فشل عملية "مخلب النسر 2" العسكرية شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة تشاقير أوزر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط)، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في جلسة بالبرلمان لمناقشة قانون القوات المسلحة، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم 10 فبراير/شباط الجاري، إطلاق العملية العسكرية "مخلب النسر-2" لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، بمنطقة "قاره" شمالي العراق، وتحرير 13 جنديًا كانوا محتجزين منذ سنوات لدى الحزب.

بيد أن القوات التركية عثرت في وقت لاحق على جثث الأسرى الأتراك بأحد الكهوف في قاره، ما حرك عاصفة انتقادات للعملية العسكرية التركية ولاحقتها اتهامات واسعة بالفشل.

وحدد تشاقير أوزر في كلمته "ما ينبغي اتخاذه من إجراءات بعد الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية التي كبدت القوات التركية خسائر كبيرة في الأرواح هو ضرورة محاسبة المسؤولين السياسيين عن فشل هذه العملية" في تحرير الجنود الأسرى.

وأضاف "لا بد أن يتحمل المسؤولون المسؤولية السياسية عن هذا الفشل"، موضحا "في جميع أنحاء العالم، عندما تفشل عملية عسكرية في تحرير رهائن، فإن المسؤولين عن هذا الإخفاق يقدمون حتمًا للرأي العام".

ومضى قائلا: "لذلك، لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذي سبق أن اعترف به الرئيس رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

واعتبر تشاقير أوزر أن "التصريحات والبيانات التي صدرت عن النظام حول هذه العملية لا تعتبر كافية لإبلاغ البرلمان بكافة التفاصيل"، مضيفا: "زعيم حزبنا (كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة) كان قد وجه لأردوغان من قبل 5 أسئلة حول تفاصيل العملية، لكنه لم يرد عليها".

المعارض تشاقير أوزر قال أيضا: "هناك حاجة ماسة للوقوف على سبب فشل القوات المسلحة التركية في هذه العملية، وعلى البرلمان أن يكون له الريادة في معرفة ذلك من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق".

وأوضح: "لا بد من تشكيل لجنة برلمانية تستمع لمسؤولي المؤسسات والوزارات المعنية بالعملية العسكرية، بما فيها جهاز الاستخبارات".

وتابع "على الجميع أن يكشفوا لنا الأبعاد الكاملة لهذا الإخفاق"، مضيفا: "يجب أن تعلن نتائج التحقيق على الرأي العام مرفقة بتوصيات لتجنب حدوث مثل هذا الإخفاق مستقبلًا".

وجاءت عملية "مخلب النسر-2" التي انتهت، الإثنين الماضي، استكمالاً للعمليات التي بدأها نظام أردوغان في يونيو/حزيران 2020، في عدوان أثار غضب بغداد، ودفعها لاستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاجية.

ورغم احتجاج بغداد المستمر، لم يكترث أردوغان واستمر في توسيع نطاق عملياته العسكرية بعمق يصل لأكثر من 150 كليومترا داخل الأراضي العراقية، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، العثور على 13 من جنودها مقتولين في أحد الكهوف بمنطقة قاره، وحملت حزب العمال الكردستاني مسؤولية مقتلهم، وهي الرواية التي شككت فيها أحزاب المعارضة، لا سيما أن وزارة الدفاع وصفت القتلى في البداية بأنهم "مدنيون" قبل أن تتراجع وتصفهم بـ"الجنود".

وبعد ذلك بيومين، طرح زعيم المعارضة قليجدار أوغلو 5 أسئلة على أردوغان، حول المسؤول عن مقتل الجنود، وما فعله أردوغان لتحريرهم رغم وجودهم في الأسر منذ 6 سنوات.

فيما حمل حزب العمال الكردستاني، النظام التركي، مسؤولية مقتل جنوده الأسرى، بعد تكثيف الأخير الغارات الجوية على منطقة احتجاز هؤلاء الرهائن.

 وتشن تركيا هجمات متكررة على شمال العراق بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكن عملياتها غالبا ما تسقط ضحايا مدنيين.

aXA6IDMuMjEuMjQ3Ljc4IA==

جزيرة ام اند امز