مقررة شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبي: أردوغان يحاول إحداث فتنة

الهولندية كاتي بيري تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"العمل على تقسيم الأتراك، ومحاولة إحداث فتنة بين أطياف الشعب" قبل الانتخابات المحلية

اتهمت مقررة الشؤون التركية لدى البرلمان الأوروبي الهولندية "كاتي بيري" الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"العمل على تقسيم الأتراك، ومحاولة إحداث فتنة بين أطياف الشعب" قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 31 مارس/آذار الجاري.

• البرلمان الأوروبي يطالب بوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد 
• غضب في تركيا لاستخدام يلدريم حساب البرلمان الرسمي في الدعاية الانتخابية

وحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام التركية، السبت، جاءت تصريحات بيري في بيان، ردا على حديث رجب أردوغان ووصفها بأنها "عدوة الإسلام".

وقالت المسؤولة الأوروبية في سياق ردها "هذا الوصف غير مقبول، وإذا صدق الناس هذا النوع من الأحاديث.. ماذا سيحدث؟".

وأضافت قائلة "أردوغان يتصرف بشعبوية، ويحاول إحداث فتنة بين الأتراك من خلال الادعاء بأن الغرب عدو للإسلام".

وتابعت "طريقة أردوغان تشبه السياسيين الشعبويين الذين يقسمون المجتمع الواحد، ويخلقون أجواء خطيرة".

وفي وقت سابق هاجم أردوغان بيري قائلا "لا داعي أن نتحدث عن المرأة الموجودة في البرلمان الأوروبي (في إشارة لبيري)، دعونا لا نقوم بالدعاية، إنهم ينصحون الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات معنا".

وأضاف "بما أن وزير خارجيتنا مراد جاويش أوغلو قدم التصريحات اللازمة في الاجتماع، فقد أعطى الجواب الأنسب لتلك المرأة، لكنهم ليسوا صادقين، دعونا لا ننسى ذلك، نحن مسلمون، وهم أعداء للإسلام".

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أوصى البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة، وقال عدد من أعضائه إنهم "قلقون جدا من سجل تركيا السيئ في حقوق الإنسان".

وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون.

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية، بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.

وكشف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو/تموز الماضي.

وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.