غضب في تركيا لاستخدام يلدريم حساب البرلمان الرسمي في الدعاية الانتخابية

حالة من الغضب في الأوساط السياسية التركية بسبب استخدام رئيس البرلمان مرشح حزب العدالة والتنمية "الحاكم" حساب "تويتر" الرسمي في الدعاية

استخدم بن علي يلدريم، رئيس البرلمان، مرشح حزب العدالة والتنمية "الحاكم" لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على مقعد مدينة إسطنبول التركية، الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان على "تويتر"، في الدعاية الانتخابية، ما أثار حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة بالبلاد.

• معارض تركي: فوز يلدريم ببلدية إسطنبول يعني تسليمها لنجل أردوغان

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الجمعة، نشر يلدريم سلسلة تغريدات من على الحساب الرسمي الموثق لرئاسة البرلمان، كانت بمثابة دعاية للحزب الحاكم قبل الانتخابات المزمعة في مارس/ آذار المقبل.

وذكر المصدر أن يلدريم عدد في سلسلة تغريدات نشرها قبل يومين على الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان الجهود التي بذلت وتبذل للارتقاء بمدينة إسطنبول، وحل مشكلة المواصلات بها، وزيادة المساحات الخضراء في أرجائها كافة.

 واعتبر التيار المعارض في تركيا أن هذه التغريدات دعاية انتخابية لـ"يلدريم" ذاته، على اعتبار أنه مرشح الحزب الحاكم لخوض الانتخابات المحلية على مقعد رئاسة بلدية مدينة إسطنبول التي تحدث عنها في تغريداته. 

• بالفيديو.. شجار بالبرلمان التركي بسبب أردوغان

أول رد فعل جاء من نائبة حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، جولذار بيتشر قارجة، وذلك في تصريحات صحفية أكدت فيها أن ترشيح يلدريم للانتخابات المقبلة مع بقائه في منصبه رئيسًا للبرلمان تعد "مخالفة صريحة للمادة 94 من الدستور التركي" .

وتحظر المادة المذكورة على رئيس البرلمان ونائبه المشاركة في أية أنشطة أو فعاليات أو مناقشات تابعة للأحزاب السياسية التي يتبعونها، سواء داخل البرلمان أو خارجه.

ولفتت المعارضة التركية إلى ضرورة إزالة التغريدات التي نشرها يلدريم خلال الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان، مضيفة: "من غير المقبول على الإطلاق استخدام البرلمان التركي بإمكانياته في أية دعاية انتخابية" .

يشار إلى أنه قبل أيام طالبت نقابة محامي العاصمة أنقرة يلدريم بالاستقالة من منصبه، مرجعة دعوتها إلى تعارض ترشحه على مقعد رئاسة بلدية مع مواد الدستور، مؤكدة أن رئيس البرلمان مكلف بالتعامل بشكل حيادي ومتساو مع الجميع.

ويخشى محامو العاصمة من عدم قدرة رئيس البرلمان على المحافظة على حياده خلال فترة الترشح؛ لتنافسه مع أحزاب أخرى، إضافة إلى أن الجمع بين رئاستي البرلمان والبلدية في آن واحد أمر منافٍ لروح وبنود الدستور.

بدوره، تمسك رئيس نقابة المحامين بإسطنبول محمد دوراق أوغلو، في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، بضرورة تقديم "يلدريم" استقالته فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات ترشحه.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن يلدريم مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في حفل نظمه بالمدينة.

ورغم تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة رئيس البرلمان بعد ترشحه، فإن أردوغان تحدى الجميع بتأكيده في أكثر من مناسبة أنه لا توجد ضرورة لذلك، كما أن يلدريم نفسه أكد في وقت سابق أنه لن يستقيل.

وقال يلدريم، في تصريحاته بهذا الشأن: "لا أحد يحدثني عن الفلسفة الأخلاقية في وجود القانون"، في إشارة إلى أن المطالبات باستقالته ذكرت أن أخلاقيات المنافسة الشريفة في الانتخابات تقتضي تركه منصب رئيس البرلمان.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل: "إنه في حالة فوز يلدريم بمقعد رئاسة بلدية مدينة إسطنبول،سيترك مهامه بالبلدية لبلال، نجل الرئيس أردوغان".