نائبة بالبرلمان التركي: الأوضاع في سجون أردوغان مأساوية

النائبة تؤكد أن نزلاء سجن إمرالي يعانون أشد حالات الحبس الانفرادي قسوة على مرَّ التاريخ، وأن المحامين لا يستطيعون زيارتهم منذ عام 2011

"حبس انفرادي وانتهاكات وتجويع وضغوط وحظر للتواصل مع الأهل والمحامين".. هكذا وصفت النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانش، الإجراءات التعسفية التي يقوم بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه السجناء في مخالفة صريحة وواضحة لمقررات محكمة العدل الدولية بحق السجناء. 

• بالصور.. "بهار" قصة رضيعة تركية داخل سجون أردوغان
• نائبة تركية في سجون أردوغان.. غنّت بالكردية فعاقبوها

وفي كلمة لها بإحدى جلسات البرلمان، نقلها موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، وجهت دانش اللوم إلى نائب رئيس البرلمان التركي أحمد أيدن لعدم الإنصات لنواب حزب الشعوب الديمقراطي بشأن السجناء الأتراك، حيث أكَّدت "معاناة السجناء من عمليات الحبس الانفرادي وما يتركه ذلك من أثر نفسي سيئ على معنويات السجناء، واعتبرت ذلك جريمة في حق الإنسانية".

وأكدت دانش أن "نزلاء سجن إمرالي يعانون من أشد حالات الحبس الانفرادي قسوة على مرَّ التاريخ، وأن المحامين لا يستطيعون زيارة موكليهم منذ عام 2011م، في مخالفة صريحة للدستور التركي ولقواعد تنفيذ العقوبات في القانون التركي ولحقوق الإنسان".

شاهدة: كانوا يفتشوننا عرايا ويمنعون عنا الطعام

أكدت شكران إيدوغان، التي أمضت عقوبة السجن لمدة عام في سجن ترسوس للنساء، أن "أوضاع المعتقلات هناك سيئة للغاية وأنهن يتعرضن للضغوط والانتهاكات بشكل ممنهج".

وكانت شكران، 27 عاما، اعتقلت في 2017 في أضنة وحكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة الانتماء ودعم تنظيم غير شرعي في تركيا وقضت عقوبتها في سجن ترسوس للنساء.

وكشفت شكران، بعد خروجها من السجن، عن أوضاع المعتقلات السيئة داخله، وقالت إن "مسؤولي السجن كانوا يقومون بتفتيشهن ذاتيا وهن عاريات. وكل من كانت ترفض الخضوع للتفتيش بشكل عارٍ وتناقش هذا الموضوع كانت تُفرض عليها عقوبة السجن الانفرادي، حتى أن سيدة بالغة من العمر سبعين عاما تم وضعها في الحبس الانفرادي لهذا السبب".

وأضافت: "إدارة السجن كانت تؤجل عمليات إطلاق سراح المعتقلات بشكل غير قانوني. كما رفضوا منح شقيقتي المريضة تقريراً طبياً عن حالتها الصحية لتتمكن بموجبه من الحصول على إذن لمغادرة السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما كانوا يمنعون عنها الطعام الصحي المناسب لمرضها، لهذا فإن وضعها الصحي أصبح سيئا للغاية وفقدت الكثير من وزنها إلى أن أصبحت بوزن 38 كيلوجراماً فقط".

حظر التواصل مع الأهل والمحامين

كشف تقرير صادر عن مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القضبان، مؤكدا أن السلطات تمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية والتواصل مع الأهل أو المحامين.

وأوضح المركز في تقريره، نقلاً عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن مئات الآلاف مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، وأن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

ورصد مركز ستوكهولم للحريات كذلك بعض التجاوزات غير القانونية التي يعاني منها المساجين في تركيا، والتي من بينها منعهم من إجراء أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.

وذكر المركز في تقريره أنه "لمدة 565 يوما، منعت السلطات التركية الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى حركة فتح الله غولن –رجل الدين التركي الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016- من إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، بما فيها الرسائل البريدية"، مضيفا أنه "تم تسجيل هذه المعطيات في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول".

وأشار المركز إلى وثائق تفيد بأن "كبير المدعين العامين في إسطنبول أمر إدارة السجن في 12 أغسطس 2016 بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين المتهمين بالانتماء لحركة غولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم".

وفي نوفمبر 2016، لم يعد كذلك بإمكان أعضاء حركة غولن استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة خلال شهرين، عكس ما كان معمولاً به سابقا (مرة واحدة في الشهر).

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أية تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وخضع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقلت السلطات ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وأغلقت 189 مؤسسة إعلامية، وتم فصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

كما شهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وقد فر عشرات الآلاف من الأتراك إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، الذي دعت خلاله إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.