معارض تركي: لم نجن من نظام أردوغان الرئاسي سوى تراجع مهين
نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري قال إن استطلاعات رأي كشفت عن أن نسبة الرافضين للنظام الرئاسي بلغت 70%
وجه المعارض التركي البارز أوزغور أوزَل انتقادات حادة للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في ظل نظام الحكم الرئاسي قائلا إن البلاد لم تجن من ورائه سوى التراجع على المستويات كافة.
وطفا الحديث عن النظام الرئاسي في تركيا مجددا بعد أن دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، أردوغان إلى إعادة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو عام وواجهت انتقادات داخلية وخارجية واسعة.
وردا على دعوة زعيم المعارضة التركية، قال أردوغان: "لقد انتهى هذا الأمر، وليس هناك مجال لمثل هذه المحاولات".
وعلق أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار"، الأحد، على رفض أردوغان قائلا: "تتحدث وكأن هذا الاستفتاء قد تم حسمه بفارق 70%، لكن على كل أين الوعود التي وعدت بتحقيقها في ظل النظام الرئاسي، قلت إن البرلمان سيكون قويا، وها هو حاله المؤسف أمامنا".
وتابع موجها خطابه للرئيس التركي: "قلت إنه عندما يحصل أردوغان على جميع الصلاحيات ستنخفض قيمة الدولار، ومعدلات الفائدة، والبطالة، وكلها ارتفعت ووصلت لأرقام قياسية".
وأوضح أن "نتيجة الاستفتاء الذي جرى عام 2017 كانت فوق الـ50% بقليل، لكن رغم هذا دأب أردوغان ونظامه على ترويج الأمر على أنه انتصار كبير وإرادة شعبية".
وأشار إلى أن هناك استطلاعات رأي كشفت مؤخرا عن أن نسبة الرافضين للنظام الرئاسي وصلت إلى 70%، مضيفا: "كيف لنا أن نثق بنظام رئاسي قمت بإقراره (في إشارة لأردوغان) قبل عامين من خلال استفتاء حصلت فيه على نحو 50% من المؤيدين".
والأربعاء الماضي، دعا كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الأحزاب السياسية في بلاده؛ للعمل معا من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى البرلماني.
وقال قليجدار أوغلو مخاطبا الأحزاب السياسية: "علينا العمل معا لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان، الاستئثار بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاما ديمقراطيا قويا".
وفي يوليو/تموز 2018 انتقلت تركيا إلى العمل بالنظام الرئاسي بدلا من البرلماني الذي ظل آلية الحكم الوحيدة منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للبلاد.
وأثارت هذه الخطوة غضب المعارضة التي رأت فيها مدخلا لحكم شمولي ديكتاتوري، إذ ترى أن أردوغان يستغل هذا الانتقال ليصبح حاكما مطلقا بما يشكل خطرا على الديمقراطية والتعددية في البلاد.
وأتم أردوغان، عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الجاري، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو/حزيران 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ؛ لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة، ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه مقاليد كل شيء.
ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.
وأعاد الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في اقتراع الإعادة الذي جرى الأحد الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو/حزيران 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى في 17 أبريل/نيسان 2017.
aXA6IDE4LjExNi4xNC4xMiA= جزيرة ام اند امز