العقار مقابل الجنسية الاستثنائية.. تركيا تجدد الشروط

تعتزم أنقرة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، الأربعاء،، ناقشت الحكومة التركية أمس الثلاثاء، مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية.

وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

وسيدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.

• تركيا تعلن قرارا استثنائيا لإنقاذ الليرة.. الجنسية مقابل ضخ العملات
• أردوغان: تركيا تنتقل إلى صفحة جديدة في الاقتصاد

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا إجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية، لتشمل بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي.

ووفق تلك التعديلات، أصبح من بين الطرق التي يمكن من خلالها حصول الأجانب على الجنسية التركية هو بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي، وهو ما فسره الخبراء بأنه محاولة لزيادة الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي ودعم سعر الليرة التركية.

وأوضحت تقارير إعلامية آنذاك، أنه  بحسب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، والتي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس، سيتم بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.

تعديلات 2019

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار.

وفي هذا الإطار وبموجب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه، ببيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد.

وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

10 آلاف أجنبي

ومنحت تركيا 10 آلاف أجنبي جنسيتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ، بموجب التشريع الذي يخول الأجنبي الحصول على الجنسية شرط شرائه عقارا بقيمة 250 ألف دولار في تركيا.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للسجل العقاري، فإنه في عامي 2019 و2020 عندما تم فرض شرط امتلاك الأجنبي عقارا بـ250 ألف دولار للحصول على الجنسية، منحت الجنسية لـ7 آلاف و500 أجنبي بموجب هذا الشرط.

وازداد هذا الرقم العام الجاري بشكل واضح، فخلال النصف الأول من 2021 حصل 10 آلاف أجنبي على حق المواطنة.

وتوضح البيانات أنه بين 1 يناير/كانون الثاني 2017 و30 يونيو/حزيران 2021 عندما بدأ برنامج الجنسية، كان 17 ألفا و968 أجنبيا من 122 دولة مختلفة يتمتعون بحق الجنسية التركية بموجب امتلاك العقارات في 48 مدينة تركية.

يذكر أنه عندما كانت تركيا تشترط أن يكون قيمة العقار مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية حصل في العامين 2017 و2018، 70 شخصا فقط على الجنسية التركية.