حزمة إنقاذ "مغرية" لدعم الليرة التركية أمام الدولار

مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي لتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحول إيراداتها من الدولار إلى الليرة .

 وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، تقدم مجموعة من نواب الحزب الحاكم في تركيا بمشروع القانون لدعم الليرة أمام الدولار .

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه سيتم تطبيق هذه الحوافز مع الشركات التي تظهر نتائجها المالية في نهاية العام أنها حولت خلال الربع الأول من العام حصيلتها من الدولار إلى الليرة وتضع الحصيلة بالليرة في البنوك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وبحسب مشروع القانون سيتم إعفاء الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها من أشكال الدخل الناجمة عن هذه التحويلات من ضريبة الشركات.

• التضخم يرتفع والليرة تتراجع.. ماذا فعلت الحرب الأوكرانية في تركيا؟
  
• النفط يغلق مرتفعا 6% بعد تحذير من "أوبك"
  

في الوقت نفسه سيمنح القانون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية تمديد العمل به في الربعين الثاني والثالث من العام المالي.

في وقت سابق، قالت مصادر تركية مطلعة إن المصارف الحكومية باعت أكثر من ثلاثة مليارات دولار الأسبوع الماضي لدعم الليرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر أن البنوك الحكومية باعت نحو 500 مليون دولار يوميا خلال أسبوع، و300 مليون دولار يوميا .

كان محافظ سابق للبنك المركزي التركي قال في 2020 إن البنوك المملوكة للدولة تنفذ المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وربما تستمر في التدخل النشط في سوق العملة.

وتراجعت الليرة  3ر0% إلى 7571ر14 ليرة لكل دولار. وإجمالا ارتفعت العملة بـ 6ر0% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في آذار/مارس بـ 1ر 61% على أساس سنوي، بعد ارتفاع سنوي بـ 4ر54% في شباط/فبراير.

وقال  الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي القول إن "الزيادة الكبيرة في عجز التجارة الخارجية في أول شهرين والمخاطر الأخرى التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان الحساب الجاري قد تجعل من الصعب على البنك المركزي الابقاء على سياسته النقدية الفضفاضة.. ما يعني أن التوازن في النقد الأجنبي قد لا يكون دائما"