أردوغان بعد الاستفتاء.. مزيد من القمع

محلل سياسي تركي يوضح لـ"العين" كيفية استغلال أردوغان لنتيجة الاستفتاء للقضاء على المعارضة.

تدخلت القوات الأمنية التركية بعنف في مسيرة شارك فيها مجموعة من المواطنين بهدف السير من حي "بشيكتاش" إلى ساحة “تقسيم” في مدينة إسطنبول، للاحتفال باليوم الأول من مايو، عيد العمال العالمي، ما أسفر عن اعتقال نحو 25 شخصا.
الدكتور إسحق إنجي، رئيس تحرير النسخة العربية لجريدة "زمان" التركية المعارضة، أوضح أن القضية متعلقة بالاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية بشأن التحول إلى النظام الرئاسي وتوسيع سلطات رجب طيب أردوغان،والذي شهد تلاعبا كبيرا في النتيجة على حد قوله، مشيرا إلى أن الحكومة التركية متخوفة من أي مظاهرات تحدث عقب الاستفتاء حتى لا تتنامى حالة السخط في الشارع التركي.
وأضاف إنجي، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن الجميع يتوقع أن الحكومة التركية ستسعى إلى إضعاف الأحزاب السياسية المعارضة لها ولأردوغان، وسيقوم الأمن باعتقال بعض نواب المعارضة البارزين كما حدث مع النواب الأكراد قبل الاستفتاء، واعتقال رئيس حزب الشعوب قبل الاستفتاء.

وأوضح أن نواب اليسار الجمهوري المعارضين فضحوا أردوغان في البرلمان؛ حيث أن أحد نوابه بث مقطع فيديو فضح فيه علاقة أردوغان بتنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى الجلسات، ومن المحتمل أن يعتقل هذا النائب، مشيرا إلى أن الإعلام الموالي لأردوغان يهاجم جميع المعارضين للنظام التركي ويدافع عن سياسات العدالة والتنمية وقرارات أردوغان وطريقة إدارته للدولة.
وأكد أن الاتهام الصريح لأي معارض تركي الآن أصبح يتلخص في إلصاق تهمة "منتمٍ لحركة الخدمة" به والتي أصبحت ذريعة النظام في التبرير لاعتقال أي معارض للنظام الحالي؛ حيث أصبح الاتهام الرسمي رقم واحد في تركيا، حيث اعتقلت قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي 4 آلاف مواطن تركي ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام لحركة الخدمة.
وكانت السلطات التركية اعتقلت الصحفي تونجا أوكرتان بعد نشره أخبارا حول تسريبات المراسلات الإلكترونية لصهر الرئيس أردوغان وزير الطاقة برات ألبيراق حيث قال: "لقد شاهدنا أمورًا شائكة للغاية في مراسلات ألبيراق المحافظ الذي يتجنّب حتى أن يسلم على المرأة باليد".
فيما أكدت المعارضة التركية، أمس الأحد، على المخالفات القانونية التي شهدتها عملية الاستفتاء الدستوري، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إقامة العدل، لينشر حزب الشعوب الجمهوري بيانا أكد خلاله أن اللجنة العليا للانتخابات انتهكت مهمتها وتجاهلت القانون، مفيدا بأن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات أثناء الاستفتاء صفعة للثقة الانتخابية ومؤامرة على إرادة الشعب.