مقصلة أردوغان مستمرة.. إقالة 4 آلاف تركي من الحكومة والجيش والشرطة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقيل 4 آلاف تركي آخرين من وظائفهم بالحكومة والجيش والشرطة.. ماذا فعلوا؟

أعلنت الحكومة التركية أنها طردت نحو 4 آلاف من موظفي الهيئات الحكومية ومنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في أحدث وأكبر عملية تطهير منذ ما قيل إنه محاولة انقلابية فاشلة جرت العام الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

• بالصور.. المقاومة الإيرانية: "الحرس الثوري" قتل كريميان بأمر خامنئي
• بالفيديو.. سعيد كريميان ابتعد عن السياسة فاغتالته إيران

وأعلن المرسوم التركي أن بين الموظفين الـ 3974 المسرحين أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف موظف في الجيش، وسرد أسماء كل الموظفين المقالين.

  وقالت الحكومة: "الطرد شمل حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين في وزارة الشؤون الدينية يشتبه في وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن الوطني". 

  وهذه العملية هي الثانية من نوعها منذ الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية الذي جرى في 16 أبريل الجاري، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة على حساب البرلمان والحكومة، وأتاحت له البقاء في السلطة حتى 2029. 

وأشارت الحكومة إلى أن من بين المطرودين 1127 موظفا من وزارة العدل بينهم حراس سجون وموظفون، و484 أكاديميا، و201 من العاملين في وزارة الشؤون الدينية، و1066 عسكريًا في القوات البرية والبحرية والجوية، و36 في وزارة الدفاع،  و19 في وزارة الخارجية، و8 في وزارة الداخلية، و90 من العاملين في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، و20 في وزارة الاقتصاد، و15 في وزارة البيئة والتخطيط العمراني، و13 في وزارة التنمية، و66 في وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، و68 في وزارة التجارة والجمرك، و29 في وزارة التعليم القومي، و4 في وزارة الثقافة والسياحة و موظف في وزارة الشؤون الأوروبية، و6 في الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، و6 في الهئية العليا للانتخابات، و3 في البرلمان التركي، و3 في مجلس الشورى، و2 في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

وبموجب مرسوم الطوارئ الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ انقلاب يوليو 2016 أغلقت 14 جمعية.

وكانت السلطات في أنقرة قد أوقفت عن العمل الأربعاء الماضي أكثر من 9 آلاف من أفراد الشرطة واعتقلت ألفا آخرين، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في تركيا لملاحقة مجموعات داخل أجهزة الدولة تشك بعلاقتها برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقره بأنه مدبر الانقلاب الفاشل.

وفي مرسوم آخر منعت تركيا برامج المواعدة (الزواج) التلفزيونية، التي تلقى شعبية واسعة.

وجاء في المرسوم: "في خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، إن البرامج التي تتيح تعارف الأفراد لا يمكن إجازتها".

وقد صرح نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان قورتولموش" في مارس الماضي بأن مثل هذه البرامج ستمنع لأنها تخالف العادات والتقاليد التركية.