معارض تركي يطعن على التعديلات الدستورية أمام محكمة أوروبية

مشرع من المعارضة التركية يقدم طعنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء استفتاء منح الرئيس التركي سلطات تنفيذية واسعة.

قدم مشرع من المعارضة التركية طعناً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يطالب بإلغاء استفتاء منح الرئيس التركي سلطات تنفيذية واسعة.

وقال موسى جام، المشرع عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لرويترز، إنه قدم طعناً فردياً منفصلاً عن آخر من المتوقع أن يقدمه الحزب إلى المحكمة الأوروبية.

وبرغم الطعون من المعارضة يمضي حزب العدالة والتنمية الحاكم قدماً في تنفيذ التعديلات الدستورية، التي وافق عليها الناخبون في الاستفتاء الذي أجري في 16 من إبريل/نيسان.

وقال رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، للصحفيين، عقب صلاة الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعود مجدداً لعضوية حزب العدالة والتنمية في اجتماع للحزب في الثاني من مايو/ أيار. ومن المتوقع ترشحه لزعامة الحزب في مؤتمر في 21 من مايو/أيار.

• تقرير أوروبي يرصد تجاوزات ضد رافضي التعديلات الدستورية بتركيا
• المعارضة التركية تلجأ لمحكمة أوروبية للطعن في الاستفتاء

وبموجب الدستور القديم يتعين أن يظل رأس الدولة محايداً ويتخلى عن علاقاته الحزبية.

وقال جام في طلب الطعن الذي اطلعت عليه رويترز، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا السماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء، جعل النتيجة "غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب".

وأظهرت النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة، يوم الخميس، تأييداً بنسبة 51.4% لإقرار أكبر تعديلات على النظام السياسي في تاريخ تركيا الحديث.

وتم إعلان النتائج التي جاءت متمشية مع الأرقام الأولية، التي نشرت بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع في 16 من إبريل/ نيسان، برغم دعوات من حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل الإعلان النهائي لحين الطعن على الاستفتاء.

ورفضت لجنة الانتخابات ومجلس الدولة طعون الحزب أو امتنعت عن الاستماع إليها.