تقرير أوروبي يرصد تجاوزات ضد رافضي التعديلات الدستورية بتركيا

تقرير لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا حول سير الدعاية الانتخابية للاستفتاء، أظهر تقييداً لحرية التعبير والحملات المنادية بـ"لا"

على وقع قرع طبول الحملات الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تقريراً حول سير العملية، أظهر تقييداً لحرية التعبير والحملات المنادية بـ"لا".

تقرير المنظمة جاء بعد لقاء وفدها إلى أنقرة، بمسؤولين في الحكومة التركية، والمجلس الأعلى للانتخابات، وأحزاب سياسية ووسائل إعلام، إضافة إلى منظمات أهلية، وممثلين دوليين.

وذكر التقرير أن مسؤولي القطاع العام، فقدوا حياديتهم، وأن مناهضي الاستفتاء تعرضوا لاعتداءات واعتقالات من قبل قوات الأمن، عدد منهم اُتهم بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد التقرير الذي شمل الفترة بين 17 مارس و7 أبريل 2017، أنه تم تقييد حرية التعبير عن الرأي والحملات الرافضة للاستفتاء.

كذلك تناول نواب حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) المعتقلين، وإلغاء القانون الذي ينص على منح مساحات متساوية للحملات الدعائية على شاشات التلفاز.

ووفق منظمة الأمن والتعاون، لم يوافق المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، على مشاركة 10 أحزاب سياسية في الحملات الخاصة بالاستفتاء، ولم يُسمح أيضاً لـ19 حزبا شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ولفت تقرير المنظمة إلى أنه خلال الحملة المؤيدة للتعديلات الدستورية، أقدم عدد من السياسين والمسؤولين، كأردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، والذين "ساووا بين الحملات الرافضة بالتنظيمات الإرهابية ومدبري المحاولة الانقلابية".

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه تم استغلال النقاط المبهمة في الأحكام كمبررات لحبس الصحفيين وفرض مزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الإطار القانوني لحالة الطوارئ.

يُذكر أن الإطار القانوني يفرض على الصحافة القيام ببث محايد فيما يتعلق بالاستفتاء، غير أن أحد مراسيم الطوارئ ألغت صلاحية المجلس الأعلى للانتخابات بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الخاصة التي لا تلتزم بالحيادية في بثها. وفق ما ذكرته منظمة الأمن والتعاون.

وفي الـ17 من الشهر الماضي، نشرت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، بعثتها لمراقبة الاستفتاء التركي، والتي تضم 11 خبيرا مقرهم فى أنقرة، و24 مراقبا فى مختلف أنحاء البلاد.

وكانت رئيسة البعثة تانا دى زولوتا، قالت في تصريحات صحفية، إن الهدف هو التأكد من توافق الاستفتاء مع التزامات منظمتها، والمعايير الديمقراطية للانتخابات والاستفتاءات.

ويأتي تقرير المنظمة، في وقت تتهم فيه المعارضة ومنظمات أهلية، الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، لِلَجم أي صوت مناهض لها، من خلال اعتقالهم أي تقييد حريتهم في التعبير عن الرأي.

يُشار إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قام بتقييم ورصد ستة انتخابات في تركيا، كان آخرها السباق البرلماني عام 2015.

aXA6IDE4LjE5MS4yMTUuMzAg

جزيرة ام اند امز