القضاء التركي يرفض طعن المعارضة على نتيجة استفتاء أردوغان
محكمة إدارية عليا في تركيا ترفض طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير.
رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا، الثلاثاء، طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير، الذي جرى في 16 إبريل/نيسان، حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51,4% في الاستفتاء.
وتقدم الحزب بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.
وقال الحزب إن قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان "إداريا".
إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية وقالت إنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن ما اتخذه المجلس الأعلى، بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ، السبت، أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.
ورد ليفنت غوك، زعيم الكتلة البرلمان لحزب الشعب الجمهوري، باتهام الوزير بوزداغ بإصدار "توجيهات" إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.
