تضخم ديون تركيا بفعل القروض الخارجية.. 446 مليار دولار
المؤسسات الحكومية التركية تلجأ للاقتراض من الخارج بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد وهبوط الليرة أمام الدولار.
كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تسارع وتيرة اقتراض المؤسسات الحكومية التركية من الخارج لتمويل مشاريعها نظرا لتراجع مؤشرات الاقتصاد وهبوط الليرة أمام الدولار.
ووفق بيانات، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء، بلغ إجمالي رصيد الدين الإجمالي للحكومة المركزية مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي تريليون و239.2 مليار ليرة.
وأظهرت البيانات أن العديد من المؤسسات اقترضت من الخارج مئات الملايين من الدولارات، من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم.
وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي.
التعليم والبنية التحتية
وذكرت أنه عند النظر للديون الخارجية التي اقترضتها المؤسسات العامة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، يتبين أن وزارة التربية والتعليم تأتي على رأس أكثر المؤسسات اقتراضًا من الخارج.
وأوضحت أن الوزارة المذكورة اقتصرت 267 مليون و600 ألف يورو في أغسطس/آب الماضي، من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل مشروع "إدارة مخاطر الكوارث في المدارس".
ومن البنك ذاته اقترضت المديرية العامة للطرق 222 مليون و300 ألف يورو من أجل مشروع "تحديث آليات الري"، فيما اقترضت وزارة الخزانة والمالية 150 مليون يورو من البنك ذاته.
وتضيف الصحيفة أن الطرق التي يتفاخر بها نظام أردوغان تم إنشاؤها وتعبيدها بالقروض، مشيرة إلى أن المديرية العامة لاستثمارات البنية التحتية اقترضت هذا العام 150 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
والسكك الحديد التركية اقترضت في عام 2017 من بنك التنمية الإسلامي 321 مليون يورو، وكانت من قبل وتحديدًا عام 2011 قد اقترضت 400 مليون يورو.
الوزارة التركية ذكرت كذلك أن المديرية العام للطرق كانت قد اقترضت هي الأخرى مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ عدد من المشاريع.
وخلال الفترة ذاتها بلغ الدين الخارجي الذي تضمنه الخزانة نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 591.4 مليار ليرة (103 مليارات دولار).
كما بلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليون و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2%.
aXA6IDMuMTQ3LjY1LjQ3IA== جزيرة ام اند امز
