أردوغان يعتقل 60 موظفا بالجيش التركي والتهمة "غولن"
قرارات الاعتقال بحق موظفي الجيش التركي صدرت عن النيابة العامة في مدينة قونيا جنوبي البلاد، وشملت 26 ولاية أخرى.
أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارات باعتقال 60 شخصا، على خلفية مزاعم بالانتماء إلى الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "سي إن إن ترك"، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة قونيا جنوبي البلاد، وشملت 26 ولاية أخرى.
والمعتقلون موظفون يشغلون مناصب إدارية في أفرع قوات الجيش التركي المختلفة.
وزعمت النيابة التركية أن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات "الخدمة" من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية التي تستخدمه الحركة بين الجنود وما يُسمى "الأئمة السريين" الموجودين داخل الجيش.
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في 27 ولاية مختلفة؛ لضبط المتهمين المطلوبين.
ويزعم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وبأرقام جديدة، خرج صويلو في يناير/كانون الثاني الماضي، معلنا أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ"غولن"، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق "الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة"، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" للهاتف المحمول.
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد مسرحية الانقلاب، مبررة ذلك بقولها إن أنصار غولن "استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 (يوم الانقلاب) للتواصل فيما بينهم عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".
