وقفة بأنقرة لإطلاق سراح صحفية يعتقلها نظام أردوغان منذ شهرين‎

منظمو الوقفة يطالبون المحكمة الدستورية بالبت في الطلب بشأن انتهاك حقوق الصحفية يلديز، التي تخضع للاعتقال بسجن "سنجان".

شهدت العاصمة التركية، أنقرة، السبت، وقفة صامتة للمطالبة بإطلاق سراح، الصحفية، ميسّر يلديز، مديرة موقع "أوضه تي في" الإخباري التركي المعارض.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، فقد نظمت الوقفة في حديقة مواجهة للمحكمة الدستورية، من قبل عائلة الصحفية المذكورة، وأقاربها، وأصدقائها، وعدد من القراء المتابعين لها.

وطالب منظمو الوقفة المحكمة الدستورية بالبت في الطلب الذي قدم لها من قبل بشأن انتهاك حقوق الصحفية يلديز، التي تخضع للاعتقال بسجن "سنجان" في أنقرة بشكل غير قانوني.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، قامت السلطات التركية بتوقيف كل من إسماعيل دوكَل، ممثل محطة " تلي 1 أنقرة" التلفزيونية المحلية بالعاصمة(أطلق سراحه بعد استجوابه)، والصحفية ميسّر يلديز، مديرة موقع "أوضه تي في" الإخباري بالمدينة نفسها، على خلفية اتهامها بالإرهاب، التي اعتقلتها إحدى المحاكم في 11 من الشهر نفسه على ذمة التحقيقات.

والجدير بالذكر أن تهمتها لم تكن واضحة، فبحسب تصريح المحامي أرهان توكاتلي، في وقت سابق، فإن يلديز قد اعتقلت في البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، لكن تغير ذلك فيما بعد لتصبح تهمتها الرئيسية هى "الكشف عن أسرار الدولة".

• اعتقال 7 تركيات اعترضن على إلغاء اتفاقية تحميهن من العنف‎
• تركيا تواجه مظاهرات "العنف ضد المرأة" بالغاز المسيل للدموع

وتساءل محامي الصحفية التركية عن كيف لمقالات موكلته التي تسببت في توجيه التهمة لها أن تهدد أمن تركيا، على الرغم من أن جميع تلك المعلومات التي نشرتها يلدز مفصح عنها في الأساس ولا يمنع الوصول إليها.

ومن ضمن المقالات التي نشرتها ميسر يلديز، كانت مقالة في يناير/كانون ثان الماضي التي كشفت عن معلومات و تفاصيل حول ظابط عسكري أُرسل إلى الأراضي الليبية للإشراف على العمليات التركية العسكرية هناك. 

اعتقال لشهرين بشكل غير قانوني

وفي تصريحات أدلى بها على هامش الوقف، قال الكاتب أحمد تتار، أحد أصدقاء يلديز: "نحن هنا لدعم الصحفية ميسر، التي تعتقلها السلطات التركية منذ شهرين ظلمًا وبشكل غير قانوني، ولقد اجتمعنا هنا من أجل تسليط الضوء على قضيتها". 

وأضاف قائلا: "لقد تقدم محامي يلديز قبل نحو شهر بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في انتهاك حقوقها، لكن حتى الآن لم يصدر عن المحكمة أي قرار بشأن هذا الطلب". 

بدوره، قال الصحفي مصطفى بالباي، الكاتب بصحيفة "جمهورييت" النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، المعارض، إن "اعتقال يلديز لن يؤثر على عقيدتها الصحفية، ونحن هنا لمؤازرتها".

وأضاف قائلا: "النظام يريد معاقبة يلديز على كتاباتها الجريئة التي تكشف حقائق دأب ذلك النظام على إخفائها عن المواطنين؛ لكن بكل تأكيد هذه المحاولات لن تثني يلديز عن استكمال عملها لكشف ما أخفاه نظام أردوغان". 

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم. 

واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود". 

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه. 

وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.