تركيا تعتزم تمديد الطوارئ وجعل "ذكرى الانقلاب" عيدا سنويا

مجلس الأمن القومي التركي أوصى بتمديد حالة الطوارئ وجعل ذكرى الانقلاب عيدا سنويا

أوصى مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة 3 أشهر إثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/تموز والتي تنتهي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "قرارًا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من أجل الاستمرار في ضمان حماية ديمقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة". 

وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو/تموز، وشكلت الإطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ولم يحدد بيان المجلس ما إذا كانت التوصية تعني أن مدة التمديد ستكون 3 أشهر أو غير ذلك.

وعلى صعيد متصل اقترح المجلس إعلان يوم 15 يوليو/تموز " ذكرى الانقلاب الفاشل" عيدًا سنويًّا للديمقراطية والحرية.

وأثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما وأن منتقدي أردوغان يقولون إن الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.

ومنذ المحاولة الانقلابية أقالت السلطات التركية في إجراءات غير مسبوقة عشرات آلاف الأشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون وأساتذة وقضاة ومعلمون أو صحفيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة جولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتستهدف السلطات التركية أيضًا في حملة التطهير كل الأشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعًا مسلحًا ضد الجيش التركي منذ 1984 وصنفته أنقرة بأنه "منظمة إرهابية".  

وأقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية، فيما علقت مهام 11 ألف مدرس.

ويفترض أن تجري محاكمة الأشخاص الذين توجه إليهم التهم في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب، لكن إجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدًّا بسبب العدد الكبير من المتهمين.