مؤشرات أردوغان "السلبية".. اتساع عجز تجارة تركيا بنسبة 44.1%

ارتفعت الواردات 8.33% إلى 17.04 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 2.64% إلى 13.93 مليار دولار في فبراير/شباط 2020.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، اتساع العجز التجاري لتركيا بنسبة 44.1% إلى 3.11 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية اليوم، ارتفعت الواردات 8.33% إلى 17.04 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 2.64% إلى 13.93 مليار دولار في فبراير/شباط 2020.

• اقتصاد تركيا يتراجع مجددا.. فائض التجارة تحول لعجز
•  قرار "عقاب المصدرين".. نموذج صارخ على عجز تركيا عن إنقاذ الليرة

وكانت الفجوة بين الصادرات والواردات التركية قد اتسعت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 94.3% مسجلا 4 مليارات و448 مليون دولار.

 وتماسكت الليرة التركية، صباح أمس الإثنين، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا، مع تأجج بواعث القلق في أوساط المستثمرين جراء الحرب الدائرة في سوريا والمخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأغلقت العملة على 6.2400 يوم الجمعة.

وتعرضت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، إلى أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية من متوسط 4.9 إلى حدود 7.2 ليرة/دولار واحد، بينما تبلغ أسعار الصرف حاليا 5.8 ليرة.

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية التركية 6.22 ليرة، قرب أدنى مستوى منذ تعاملات سبتمبر/أيلول 2018.

واستنزفت تركيا غالبية استثماراتها في السندات الأمريكية بموازاة انهيار قيمة العملة المحلية "الليرة" مقابل النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية أمريكية.

وأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن إجمالي استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة الأمريكية بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.98 مليار دولار أمريكي.

تأتي خطوات أنقرة فى هذا الصدد مع تفاقم الأثر السلبي لتدهور سعر العملة المحلية "الليرة"، مقابل العملات الأجنبية، وما يقابله من حاجة متزايدة للدولار واليورو، بخلاف تخوفات المواطنين من تراجع أكبر في العملة المحلية.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.