قرار "عقاب المصدرين".. نموذج صارخ على عجز تركيا عن إنقاذ الليرة

ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي

في مشهد جديد يعكس تضارب السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما معدلا تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة. 

• تركيا تلزم المصدرين بتحويل إيراداتهم إلى الليرة بعد انهيار عملتها

يأتي القرار المعدل بعد فشل المرسوم الأصلي في دعم الليرة على مدار 16 شهرا، وخلال شهر واحد فقدت الليرة التركية 4% من قيمتها أمام الدولار، حيث تزامنت الزيادة العنيفة في مؤشر العملات الأجنبية مؤخرا مع إجراءات البنك المركزي والهيئة الرقابية والتنسيقية البنكية.

وكان المرسوم الذي يُلزم المصدرين بتحويل ما لا يقل عن 80% من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية قد نُشر في 4 سبتمبر/أيلول 2018 في أوج أزمة العملة التي أدت لانخفاض قيمة الليرة التركية 30%. 

وانتقد المصدرون القرار آنذاك لأن تركيا تعتمد على المواد الخام التي تستوردها من الخارج للتصنيع، مثل القطن والمعادن الخردة والكيماويات وتكون مسعرة بالعملة الصعبة. 

وبحسب المرسوم المعدل الذي نشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي. 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 87.4% بعدما كانت تبلغ 95.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت بيانات رسمية صادرة حديثا إن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنحو 232.2 في المئة ليسجل مليارين و234 مليون دولار.

وكبد المرسوم الأصلي المصدرين خسائر ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة، وفقا لمسؤول بالقطاع الصناعي.

وفقدت الليرة التركية 2% من قيمتها أمام الدولار، الأسبوع الماضي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية على تركيا، وانخفاض سعر الفائدة الحقيقي عقب خفض البنك المركزي معدلات الفائدة ليسجل الدولار 5.94 ليرة.