تركيا تلزم المصدرين بتحويل إيراداتهم إلى الليرة بعد انهيار عملتها

المصنعون الأتراك يواجهون موجة جديدة من الخسائر تصل إلى 4 مليارات دولار، بسبب إلزام المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم إلى الليرة.

يواجه المصنعون الأتراك موجة جديدة من الخسائر تصل إلى 4 مليارات دولار، على خلفية قرار الحكومة التركية إلزام المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، خلال مدة أقصاها 180 يوماً، في محاولة بائسة لدعم العملة المحلية المنهكة، لكن مسؤولين بالقطاع الصناعي يقولون إنها قد تؤدي إلى خسائر للمصنعين. 

وهبطت الليرة التركية أكثر من 40% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.

وبموجب مرسوم أعلن هذا الأسبوع، يتعين على المصدرين أن يحولوا 80% من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يوماً من تلقيهم المدفوعات.

وبدأ سريان الإجراء الجديد من يوم الثلاثاء ويستمر 6 أشهر، ووفقاً لأرقام رسمية، بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 157 مليار دولار.

وقال مسؤول بالقطاع الصناعي، طلب عدم نشر اسمه، إن الإجراء قد يكلف المصدرين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، سجلت الشركات غير المالية عجزاً صافياً في النقد الأجنبي بلغ 215.9 مليار دولار في يونيو، وهي تحتاج إلى عملة أجنبية للوفاء بالتزاماتها.

وقال بضعة أشخاص بقطاع التصدير إن الحكومة لم تتشاور مسبقاً مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراء الجديد، عندما أعلن عنه في الجريدة الرسمية للحكومة هذا الأسبوع.