المعارضة التركية: شبح البطالة يحوم حول آلاف الأتراك

حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، حذر من أن "آلاف الأشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل" جراء الأزمة الأخيرة.

حذر حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، في تقرير له حول الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، من أن "آلاف الأشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل" جراء الأزمة الأخيرة.

واوضح أنه منذ يناير 2017 حتى يونيو من العام الجاري، أغلقت 20 ألفا و607 أماكن عمل في عموم البلاد، كما فقدت الليرة نحو نصف قيمتها منذ بداية العام الجاري. 

جاء ذلك في تقرير للمعارضة التركية صادر عن مكتب العمل بالحزب بإشراف، ولي أغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، وحمل اسم "ملاحظات حول الأزمة الاقتصادية، وأثارها على حياة العمل بتركيا".

وحذّر الحزب في تقريره من أن "آلاف الأشخاص قد يصبحون عاطلين عن العمل"، في تأكيد منه على معدلات البطالة التي ارتفعت في البلاد بشكل كبير جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

ولفت التقرير إلى أن "مؤشرات الركود الاقتصادي بدأت تظهر في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها في 24 يونيو الماضي. لكن الأزمة بدأت بشكل فعلي عقب الانهيار الكبير في الليرة التركية مقابل الدولار، والذي بدأ بعد الانتخابات مباشرة".

وأوضح التقرير أن سبب الأزمة والركود الاقتصادي الذي تشهده تركيا، إنما هو اتباع حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة على سياسات الخصخصة التي تستدين من الخارج بالعملات الصعبة، وتركز على الاستهلاك أكثر من الإنتاج، وتهتم أكثر بقطاع الإنشاءات".

وأشار التقرير إلى أن "تركيا تحتل المركز الثاني بين دول العالم بعد الأرجنتين من حيث ارتفاع معدلات التضخم"، موضحا أن "معدلات البطالة منذ فترة طويلة وهي تسجل زيادة وصلت لخانتين".

وأفاد التقرير بأن تركيا "بها 6 ملايين عاطل عن العمل، بحسب معطيات مؤسسة الإحصاء الحكومية".

وأشار إلى أن الأشهر القليلة الأخيرة شهدت اضطرار أكثر من مكان عمل ما بين صغير وكبير لغلق أبوابها بعد إفلاسها بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

وشدد تقرير مكتب العمل التابع لحزب الشعب الجمهوري، على أن الأرقام الرسمية تؤكد أنه اعتبارا منذ يناير/كانون الثاني 2017 حتى يونيو من العام الجاري، أغلق 20 ألفا و607 أماكن عمل في عموم البلاد.

وبحسب معطيات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، شهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2018 إغلاق وإفلاس 9 آلاف و906 جهات عمل، وفق التقرير ذاته.

وأشار التقرير أيضًا إلى أزمة النشر التي تمر بها البلاد؛ بسبب ارتفاع أسعار الورق المستورد من الخارج، على خلفية فقد الليرة قيمتها بشكل سريع أمام العملات الأجنبية.

وذكر التقرير أن أسعار الأغذية ارتفعت خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بنسبة 25.58%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في زيادة جديدة تم إقرارها في الأول من سبتمبر الجاري، حتى أتت الأزمة الاقتصادية على ما في جيوب الأتراك.

وتراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام الجاري جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.

وأكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22% بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.