محللون: مركزي تركيا لا يملك إلا محاولة بائسة لرفع أسعار الفائدة

يؤكد تقرير لموقع "فويس أوف أمريكا" أن تركيا بحاجة لرفع الفائدة بمعدل 10% إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي.

قال محللون اقتصاديون، إن البنك المركزي التركي أعطى إشارة في بيانه الأخير برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقل الموقع الأمريكي "فويس أوف أمريكا" عن أنان دمير المحلل الاقتصادي بشركة نومورا للوساطة في الأوراق المالية، أن البنك المركزي التركي تعهد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني باستخدام جميع الأدوات المتاحة وإعادة تشكيل موقف سياسته النقدية في الاجتماع المقبل الذي سيبحث أسعار الفائدة.

وأوضح أن هذا الوعد بمثابة إشارة لرفع سعر الفائدة وأن على الرغم من صيغة البيان لا تؤكد بشكلٍ مطلق تحريك سعر الفائدة إلا أن رفع الفائدة سيحد من ضعف الليرة بعد أرقام التضخم السيئة.

وانتقد المستثمرون الدوليون بشدة البنك المركزي لفشله في رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم الذي اقترب من 18% الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، وذلك نتيجة لفقدان البنك المركزي استقلاليته في ظل السيطرة الكبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك وزعمه في العلن أنه يرفض رفع أسعار الفائدة.

من جانبه، أشار اتيلا يسيلادا المحلل السياسي بمؤسسة جلوبال سورس بارتنرز، الآن هو بداية الانحدار القوي للتضخم إذ لم يحدث تحسنا لسعر الليرة، مؤكدا أن هناك عملية بيع ضخمة لليرة تصل إلى ذروتها إذ لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة.

وأضاف يسيلادا "البنك المركزي لم يصلح لديه خيار سوى رفع سعر الفائدة ولكن التساؤل الآن يدور حول معدلات الارتفاع ومدى قدرتها على احتواء الأزمة الاقتصادية".

وتعقيبا على ذلك، لفت المحلل الاقتصادي أنان دمير، إلى أن هناك مستثمرين يرون أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 4% ولكن هذا لن يكون كافيًا بل ينبغي أن يصل معدل الزيادة إلى 10% لتجنب اتجاه الأتراك لإبرام صفقات جديدة لبيع الليرة مقابل عملات أجنبية لحماية مدخراتهم.

ومع ذلك أكد دمير أن رفع الفائدة لن يكون عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية، فالمخاوف ممتدة إلى عدة جبهات سواء على صعيد التضخم أو انهيار الليرة.

وشدد على أنه ما يجب أن تقوم به السلطات التركية بشكلٍ مباشر للخروج من عنق الزجاجة، هو رفع الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي وتخفيف التوترات السياسية مع الولايات المتحدة لتفادي فرض مزيد من العقوبات.