خبراء غربيون: سوء إدارة أردوغان سبب أزمة تركيا الاقتصادية
خبراء اقتصاد غربيون رجحوا أن الأزمة الاقتصادية في تركيا سببها السياسة الاستبدادية وإسناد جميع الصلاحيات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أجمع خبراء اقتصاد غربيون على أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا والأرجنتين، نتيجة لسوء إدارة حكام هاتين الدولتين.
- أردوغان يفشل في إنقاذ الاقتصاد ويلقي بالمسؤولية على مؤسسات دولية
- بلومبرج: التضخم التركي يقفز إلى 17% والأزمة ستزداد سوءا
ونقلت قناة "فرانس 24 " الإخبارية الفرنسية أنه "للمرة الأولى منذ عشرين عاماً أحيت الاضطرابات الاقتصادية في تركيا والأرجنتين المخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية للبلدان الناشئة، على غرار تلك التي ضربت أمريكا اللاتينية عام 1982، وآسيا عام 1997، إلا أن هذه المرة، قد تمتد إلى دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل".
وأشار الخبراء إلى أن "أنظار العالم تتجه نحو أنقرة، التي تقوم بمحاولات بائسة لتحقيق استقرار في عملتها التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري"، محذرين من سيناريو العدوى للأزمة الاقتصادية في تركيا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
من جانبها، قالت نائب مدير مركز الدراسات الاستشارية والمعلومات الدولية، آن لور ديلات، إن "المستثمرين يبحثون عن الحلقة الضعيفة التالية في السلسلة"، موضحة أن "هذه السلسلة تجمع الدول الناشئة التي تشترك في نقاط الضعف الاقتصادية، والتي من بينها تركيا والأرجنتين، هذه الدول المثقلة بالديون بالدولار وتعتمد اقتصاداتها على الاستثمار الأجنبي".
وأضافت أن "الوضع الاقتصادي العالمي كان في صالح البلدان الناشئة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ استفادت من انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وعزف المستثمرون عن الاستثمار في الولايات المتحدة وبحثوا عن استثمارات ذات عائد اقتصادي أعلى في البلدان النامية".
وتابعت أن "الدول النامية مثل الأرجنتين وتركيا استفادت من تدفق كبير للأموال، وفي الوقت نفسه كانت تلك الدول قادرة على اقتراض الدولارات بسعر منخفض للغاية لتمويل اقتصادها، إلا أن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ في نهاية عام 2015 في رفع أسعار الفائدة".
ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن "ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي شيئاً فشيئاً مرة أخرى، مما أضعف مزايا الاستثمار في الدول الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا وعاد المستثمرون إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، لا سيما وأن صعود الدولار مرة أخرى ضاعف ديون الدول الناشئة التي توسعت في الاقتراض منذ عام 2008، مما أدى إلى صعوبة سدادها".
وحول أسباب انهيار الليرة التركية تحديداً، أشارت ديلات إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل ملحوظ للمرة الأولى، عقب الاضطرابات السياسية في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، كما أن السياسة الاستبدادية وإسناد جميع الصلاحيات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأزمته مع الولايات المتحدة بعد اعتقال القس الأمريكي برانسون، أدى إلى قلق المستثمرين وفرارهم".
وقالت ديلات: "إن العامل السياسي عامل حاسم لأن المستثمرين يحبون الشفافية والاستقرار".
وأكدت القناة الفرنسية أن: "انهيار العملة كانت القشة الأخيرة للأرجنتين، التي كانت تكافح لأكثر من عام مع مشكلة الديون والتضخم، كما أن قرار الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي وعدم قدرته على وقف سقوط البيزو الأرجنتيني، كمن أطلق الرصاص على نفسه".
وحول سيناريو العدوى، فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية للدول الناشئة، أشارت ديلات إلى أن الدولة ذات الاقتصاد الناشئ المرشحة للانهيار الاقتصادي بعد الأرجنتين هي جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن "البلد مثقل بالديون بالدولار، ويعتمد اقتصاده بشكل متساو على الأموال الأجنبية".
في أوائل أغسطس/آب، خسرت عملة جنوب أفريقيا حوالي 12٪ من قيمتها مقابل الدولار، وقام المستثمرون بتخليص 2.5 مليار دولار من أصول جنوب أفريقيا منذ يناير/كانون الثاني 2018، إلا أن جميع الاقتصاديين لا يتشاطرون سيناريو التشاؤم، إذ يرى العضو المنتدب لشركة "كريدي جروب أي جي" السويسرية، تيدجاني تيام، أنها ليست مسألة أزمة في الأسواق الناشئة، بل هناك ببساطة بلدان مدارة بشكل جيد وغيرها من البلدان التي تعاني من سوء إدارة زعمائها".
