دراسة: صندوق النقد لن يوافق على إقراض تركيا بسبب سياسات أردوغان
الخلاف التركي الأمريكي ورفض أردوغان تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية يحولان دون حصول أنقرة على التمويل.
أكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة بمعدل 50% منذ مطلع العام، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22% بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز.
واستكمالاً لهذه الأزمات المشتعلة، توقع مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، في دراسة بحثية اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن يكون الفشل هو مصير أي مساعٍ أو مطالب تركية للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتداولت أنباء مؤخراً عن رغبة تركيا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 50 مليار دولار، للخروج من المأزق الحالي، علماً أن أنقرة سبق أن لجأت إلى النقد الدولي في 2001، للحصول على تسهيلات ائتمانية ساعدتها على الخروج من أزمة الديون المتراكمة وتفاقم التضخم لحدود 60% آنذاك.
وأشار مركز المستقبل ومقره الإمارات، إلى أن الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون وفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، فضلاً عن رفض أردوغان لتوصيات الصندوق، سواء الخاصة بتدابير الانضباط المالي أو السياسة النقدية، سيتسبب في فشل أي مساعٍ تركية للحصول على مساعدات مالية من النقد الدولي.
وأضاف: "الأزمة الراهنة فرضت على السلطات التركية اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر تشدداً، أبرزها إقرار هيئة التنظيم والإشراف المصرفي "بي.دي.دي.كيه" البنوك بعدم تجاوز معاملات مبادلة الليرة بالعملة الأجنبية مع أطراف خارجية مستوى 25% من رأس المال التنظيمي مقارنة بـ50% المحددة سابقاً، وبما يحد من إمكانية عمليات البيع على المكشوف".
كما خفض البنك المركزي التركي الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5% ليصبح 40%.
aXA6IDE4LjIyNS4xOTUuMTUzIA== جزيرة ام اند امز
