أردوغان يعترف: هناك مشاكل "بنيوية" في الاقتصاد
الرئيس التركي يقر في سابقة هي الأولى من نوعها، بوجود مشاكل “بنيوية” في الاقتصاد، متهماً "جهات" لم يسمها باستهداف اقتصاد تركيا.
أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سابقة هي الأولى من نوعها، بوجود مشاكل “بنيوية” في الاقتصاد، متهماً "جهات" لم يسمها باستهداف اقتصاد تركيا.
قال أردوغان أمس، الأربعاء، خلال حفل لتوزيع جوائز الإعلام بالعاصمة أنقرة إنه “بالطبع هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعمل على حلها لكن هناك جهات تعمل على محاصرتنا من خلال الاقتصاد”. وكالعادة تبني أردوغان نظرية المؤامرة ليلقي عليها باللوم فيما تتعرض له تركيا من مشاكل اقتصادية متصاعدة.
أضاف الرئيس التركي: “إن شاء الله سنتجاوز هذه الموجة، وإنني واثق بأن بنيتنا التحتية قادرة على ذلك وتمتلك هذه القوة”. وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
توترت العلاقات مؤخراً بين تركيا والولايات المتحدة، بعد سلسلة تضييقات فرضتها الإدارة الأمريكية على أنقرة، جعلت الليرة التركية تخسر أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام 2018.
ويوم الثلاثاء، أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لـ20 مؤسسة مالية تركية إلى مزيد من الهبوط لليرة التركية التي تعاني من أزمة خانقة.
سجل الدولار في تعاملات نهاية أمس، الأربعاء، 6.40 ليرة تركية، بينما قفز خلال تعاملات صباح الخميس، ليصل إلى 6.63 ليرة تركية، وعند الساعة 8:14 بتوقيت جرينتش، وصل سعر الدولار إلى 6.57 ليرة بخسارة بمعدل 1.7%، كما سجلت الليرة خسارة مماثلة أمام اليورو ووصل سعر العملة الأوروبية إلى 7.7 ليرة.
أعلنت واشنطن عقوبات على وزيرين في تركيا وألغت صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، كما أعلن الرئيس الأمريكي مضاعفة الرسوم الجمركية على صادرات تركيا من الصلب والألومنيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن قس أمريكي معتقل لديها. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيرد على أمريكا بالمثل، وتم فرض رسوم جمركية مضاعفة على عدد من المنتجات ذات المنشأ الأمريكي.
ويوصي صندوق النقد الدولي حالياً -والذي يرفض أردوغان الاقتراض منه-، برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا، مع تقليص النفقات في ميزانية الدولة لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية.
وكان البنك المركزي التركي قرر الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75%، في حين كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100-125 مع بلوغ معدلات التضخم السنوي 15%.
