حزب تركي: أردوغان يتنصل من مسؤولية تردي الاقتصاد بزعم "قوى خارجية"

حزب تركي معارض، يؤكد أن النظام الحاكم في تركيا، بزعامة أردوغان، دأب على إلقاء لائمة الأوضاع الاقتصادية المتردية على قوى خارجية.

قال حزب "ايي" التركي المعارض، الأربعاء، إن النظام الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، دأب على إلقاء لائمة الأوضاع الاقتصادية المتردية على قوى خارجية، ليتنصل من مسؤوليته عن الأزمة.  

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها بوغرا قافونجو، نائب رئيس الحزب، المتحدث باسمه، ونشرها الموقع الإلكتروني لصحيفتي "جمهوريت"، و"يني جاغ" المعارضتين، واطلعت عليها "العين الإخبارية".

تصريحات مسؤول الحزب جاءت عقب اجتماع في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، وخرج على الصحفيين ليقدم لهم تقييماً حول آخر التطورات التي تشهدها تركيا على مختلف الأصعدة؛ لا سيما الاقتصادية منها.

وفي السياق الاقتصادي، قال قافونجو "من المؤسف أن نرى النظام الحاكم يتنصل من مسؤولياته عن الأوضاع المتردية التي وصلت إليها تركيا في كافة المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي، ودأب على إلقاء اللائمة على العديد من القوى الخارجية التي يصفها دائمًا بقوى الشر".

وتابع قائلاً "ولا شك أن هذا النظام إذا استمر على هذا الوضع، ولم يتخذ التدابير اللازمة لتصحيح المسار؛ فتركيا حتماً ستتعرض لأزمة اقتصادية هي الكبرى على مر تاريخها الطويل".

• خسائر بمئات المليارات.. فاتورة "فشل أردوغان" يتكبدها الاقتصاد التركي
• تركيا تفتح ذراعيها أمام "المال الأسود" بقانون

وأضاف قافونجو قائلاً "ولقد نسي هذا النظام أنه لا يمكن لأي قوى خارجية مهما بلغت قوتها، أن تؤثر في اقتصاد دولة لديها مؤسسات قوية، دولة تنتج ولا تستهلك، وتقتصد ولا تسرف، وتتطور صناعياً، وتجيد استغلال الموارد البشرية لديها".

وأوضح المعارض التركي أن "السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتبناها النظام الحاكم، كانت سبباً في تعرض الاقتصاد لحالة كبيرة من الضرر، فهذه حقيقة واضحة لا يمكن التستر عليها بأي حال من الأحوال".

وعن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد قال قافونجو "يكون ذلك من خلال مواجهة تلك الأزمة بكافة أبعادها، والاعتراف بالخطأ، والنزول لأصل المشكلة، والابتعاد عن ربطها بقوى خارجية".

وذكر كذلك أن "أهم العوامل التي تساعد دوائر الشر أو القوى الخارجية في تنفيذ أهدافها، هو نظام حكم الرجل الواحد المعمول به في تركيا. فهذه القوى يمكنها أن تتلاعب بكل سهولة بتلك الدول التي لا يوجد بها فصل بين السلطات، ولا تمتلك مؤسسات قوية، وتفتقر إلى برلمان ديمقراطي".

ولفت أنه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو/حزيران الماضي "تغيرت أشياء كثيرة، وباتت كل الصلاحيات في يد شخص واحد (في إشارة لأردوغان). وما نحن فيه من أزمات اقتصادية ليس إلا نتاج نموذج الحكم الرئاسي الذي دأب الرئيس على إقناع الشعب به باعتباره الحل الأمثل لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد".

قافونجو تابع قائلاً "وأخشى ما أخشاه أن يؤدي الوضع الاقتصادي الحالي إلى اضطرار النظام الحاكم لطرق أبواب صندوق النقد الدولي، حينها سيضطر مرغماً لتنفيذ كافة شروطه، وهو ذلك النظام الذي سبق وأن تغنى بسداد كافة ديونه المستحقة لهذا الصندوق".

وخسرت العملة التركية، خلال العام الجاري حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقويض الثقة في العملة التركية؛ من خلال تصريحاته المتكررة التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.

وخلال الأشهر الأخيرة، حذر محللون من أن الاختلالات الاقتصادية تعني أن الاقتصاد التركي سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأدت لانخفاض حاد في سعر الليرة التركية.

وحذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قبل أيام من أن تركيا تخوض معركة اقتصادية خاسرة؛ لأنها تلقي باللائمة على واشنطن في مشكلاتها المالية، لكنها في الحقيقة تقاتل العدو الخطأ؛ لأن جذور انهيار الليرة تكمن في سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.