تركيا تفتح ذراعيها أمام "المال الأسود" بقانون

الحكومة التركية تصدر قانونا يفتح المجال أمام غسيل الأموال، كحل لأزمة الموارد من النقد الأجنبي.

أقرت حكومة أردوغان قانونا يفتح الأبواب على مصراعيها في تركيا أمام غسيل الأموال، خاصه أنه ينص على إمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره في الحوالات النقدية. 

ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة.

وانتقدت رئيس جمعية الشفافية الدولية أويا أوز أرسلان الاعتماد على نقود مجهولة المصدر كحل لأزمة الموارد، مؤكدة أنه يتم إغفال القوانين في تركيا باسم استرداد الممتلكات.

وأضافت أوز أرسلان أن القانون الأخير اعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة، مفيدة أنه سيصبح بالإمكان نقل النقود المحتفظ بها في "الجنان الضريبية" إلى البلاد دون تقديم أي ضرائب.

والجنة الضرائبية، منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وذكر أوز أرسلان أن الإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات في الجنان الضريبة يهدف لاستخدام شخصيات وشركات كواجهة بوجه عام، مشيرة إلى أن النقود التي يحصل عليها بارتكاب أي جرم وتهريبها من الضرائب بنقلها إلى الجنان الضريبية سيصبح بالإمكان غسلها دون تقديم ضرائب، من خلال هذا القانون الذى أقرته الحكومة التركية.

وفي السياق نفسه، شدد خبير الضرائب أوزان بنجول على أنه من الخطأ فتح المجال أمام الأموال التي قد تكون ناجمة عن أعمال إرهابية أو تجارة مخدرات أو أي جرم لتوفير الموارد التي تحتاج إليها البلاد.

كما أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مرمرة بومين دورغروسوز أنه سيصبح بإمكان الشركات الاحتفاظ بجزء من عائداتها عبر الشركاء، وأن القانون الأخير قد يسهل الحوالات النقدية من أجل أوضاع كهذه، محذرا من احتمالية فتحه المجال أمام تدفق المال الأسود على البلاد في حال عدم فرض رقابة مشددة.