محلل سياسي تركي يوضح لـ"العين الإخبارية"، كيفية تورط أردوغان في عملية بيع تركيا إلكترونيات إسرائيلية لإيران.
فتحت الأمم المتحدة تحقيقا حول شبهة بيع تركيا معدات إلكترونية إسرائيلية إلى إيران، فيما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل فتح تحقيق أيضا بعد ما تبين أن المعدات التي باعتها أنقرة إلى طهران من إنتاج شركة "سيليم باور" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة مكثفات الطاقة.
وفي تعليقه على هذه القضية المتهم فيها نظام أردوغان، قال المحلل السياسي التركي جودت كامل، إن التحقيقات أكدت تورط نائب مدير بنك "خلق" الحكومي التركي في غسيل أموال لإيران، والذي دافع عن نفسه بأنه لم يقدم على أي خطوة إلا بأوامر من الحكومة التركية.
وأشار إلى أن المسؤول الأول هو رئيس مجلس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان بشأن مسألة خرق العقوبات .
ويحظر قرار مجلس الأمن رقم 2231 بيع أي معدات أو تكنولوجيا قد تستخدم في تطوير البرنامج النووي إلى إيران.
وأضاف المحلل السياسي التركي لـ"العين الإخبارية"، أن أردوغان حينما كان يتقلد منصب رئيس الوزراء، قام بعمل صفقات خاصة وغير معلنة مع إيران، وتحديدا مع رجل أعمال رضا ضراب وهو إيراني يحمل الجنسية التركية.
وأوضح أن ضراب أكد أمام المحكمة الأمريكية أن أردوغان وافق بشخصه على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأشار كامل، إلى أن رجل الأعمال الإيراني أوضح أمام المحكمة الأمريكية أن أردوغان متورط في عمليات غسيل الأموال الإيرانية في أكثر من دولة حول العالم بالمشاركة مع المصرفي التركي هاكان آتيلا، بين عامي 2010 و 2015 للسماح لإيران بدخول السوق العالمية رغم فرض العقوبات عليها.
وأوضح المحلل السياسي التركي، أن رجل الأعمال الإيراني المتورط مع الحكومة التركية في خرق العقوبات على طهران، دفع ما يقرب من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق شاغليان مقابل تسهيل إجراء اتفاق مع إيران وتقديم رشاوي بعملات مختلفة.
وتوقع المحلل السياسي التركي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد دعاوى قضائية ضد أردوغان ووزراء المالية والاقتصاد والمسؤولين الذين سهلوا خرق العقوبات على إيران، مؤكدا أن أردوغان فعل ذلك بدافع شخصي، مخالفا القانون الدولي.
aXA6IDMuMjEuMjQ4LjEwNSA= جزيرة ام اند امز
