هبوط الليرة لمستوى قياسي.. وأردوغان يغازل الناخبين بإنفاق مليارات

الليرة التركية هبطت لأدنى مستوى قياسي، بينما تسعى حكومة أردوغان لمغازلة الناخبين بإنفاق المليارات رغم الوضع المتدهور لاقتصاد البلاد.

هبطت الليرة والسندات التركية لتصل إلى أدنى مستوى قياسي، حيث بدأ يتلاشى تأثير التحذير الشفوي للبنك المركزي التركي، وفقا لوكالة "بلومبرج"، التي أشارت إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسعى لمغازلة الناخبين بإنفاق المليارات رغم الوضع المتدهور لاقتصاد البلاد. 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن العملة حصلت على دعم، أمس الأربعاء، بعد أن قالت السلطة النقدية إنها تراقب "تشكيلات أسعار غير صحية في الأسواق"، وأن خطوات ضرورية ستتخذ، ما أثار التكهنات بأن البنك يقترب أكثر من اتخاذ إجراءات لوقف التراجع، غير أنه بعد أقل من 24 ساعة تراجعت الليرة مجددا، حيث انخفضت بنسبة 1.1%.

وانخفضت الليرة، الخميس، بنسبة 0.8% لتصل إلى 4.4518 لكل دولار بحلول الساعة 10:30 صباحا في إسطنبول، ما أدى إلى خسائر في الأسواق الناشئة، وارتفعت العائدات على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 27 نقطة أساس إلى 14.90%، بالقرب من أعلى مستوى قياسي.

في السياق، قال إركين إيزك، الخبير الاستراتيجي في مصرف "ترك إيكونومي"، إن "السوق تحتاج إلى محفز لعكس مسارها، وقد لا يأتي ذلك إلا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية".

وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر إعلانًا مشابهًا في 10 يناير/كانون الثاني 2017، قبل 14 يومًا من اجتماع السياسة العادي، حيث رفع تكاليف التمويل بمقدار 150 نقطة أساس عن طريق إجبار المقرضين على الاقتراض من نافذة السيولة المتأخرة، كما رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر.

"سخاء" أردوغان يغرق الأتراك قبل الانتخابات

يأتي ذلك قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة، وفي الوقت الذي يغرق فيه سخاء حكومة أردوغان الأتراك، حيث أقر البرلمان تخفيضات ضريبية، ومكافآت نقدية للمتقاعدين، كما يزعم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنه يتقاسم فوائد النمو.

وظهر هذا السخاء في صورة شيكات بقيمة 250 دولاراً لنحو 12 مليون متقاعد، وتخفيضات ضريبية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وحزم إعفاء من الديون وأكثر من ذلك، حيث تلجأ حكومة أردوغان لبذل كل ما في طاقتها لضمان فوزه في انتخابات 24 يونيو/حزيران، في ظل التوتر الاقتصادي الذي يبدو أنه من المحتمل أن يهدد شعبيته لأول مرة.

ويقول نحو نصف الأتراك إن أكبر مشكلة تواجه تركيا هي الاقتصاد، مقارنة بنحو 12% قبل عام، وفقاً لمسح أجرته شركة "متروبول أراسترما" في أبريل/نيسان الماضي.

ومن المستبعد أن تشهد التوقعات أي تحسن، حيث يعتقد 16% فقط أن قيمة الليرة، التي تعد المؤشر الأكثر مراقبة والأدق تعبيرا عن حالة الاقتصاد، ستحقق مكاسب مقابل الدولار في الفترة التي تسبق التصويت، حسب النتيجة نفسها.

وقال محمد غولر (60 عاما)، وهو تركي متقاعد، إن "كل شيء يزداد سعره يوما بعد يوم". وأشار إلى أن أسرته تشعر بضغط معدلات التضخم التي سجلت رقما ثنائيا منذ أكثر من 9 أشهر وانعدام فرص العمل، والمعاناة من أجل تغطية النفقات.

وأضاف: "يزداد الأثرياء ثراء، بينما نضطر إلى الجلوس في المنزل، ونحتسي الشاي طوال اليوم".

دافعت الحكومة عن تدابير الإنفاق وسط مخاوف من أنها ستزيد الأمور سوءًا، وفي نشرة أرسلها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سيفدت يلمز في 11 مايو/أيار، قال إنهم مصممون "لمشاركة فوائد النمو مع شعبنا وتحسين توزيع الثروة".

ومن بين القوانين الجديدة حافز لخفض الثروات والتخفيضات الضريبية التي أقرها البرلمان، كما تم إصدار عفو عن نحو 13 مليون مبنى غير قانوني أو مبنى بشكل غير قانوني، ومكافأة نقدية نصف سنوية للمتقاعدين، بالإضافة إلى تخفيضات لضريبة القيمة المضافة على العقارات.

علاوة على ذلك، ستتم إعادة هيكلة ديون بقيمة 43 مليار دولار للدولة مستحقة على أكثر من 15 مليون دافع ضرائب، أو نحو 20% من السكان، وقسمت 3 بنوك حكومية معدلات الرهن العقاري، تبعها نحو 4 بنوك خاصة، إلى أقل من 1% في الشهر، وهو معدل يعوضها بالكاد عن التضخم.

والخميس، أعلنت الحكومة أنها ستخفض الضرائب الاستهلاكية الخاصة على منتجات الوقود لتعويض المواطنين عن الزيادات المستقبلية في أسعار النفط الدولية أو أسعار الصرف.

وقال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، في إسطنبول 11 مايو/أيار، إن التوسع في الإنفاق الحكومي سيكون متوازنا، وإن الحكومة ستتجنب التعديلات الضريبية التي يمكن أن تؤثر على التضخم.