خبراء لـ "بلومبرج": انتصار أردوغان أسوأ نتيجة ممكنة للأسواق

للمرة الأولى منذ توليه السلطة في تركيا قبل 15 عاما لا يبدو أن المستثمرين متحمسين بشأن احتمال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بانتخابات أخرى.

للمرة الأولى منذ توليه السلطة في تركيا قبل 15 عامًا، لا يبدو أن المستثمرين متحمسون للغاية بشأن احتمال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بانتخابات أخرى، وفقا لخبراء اقتصاد دوليين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج".  

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، قالت إن المستثمرين فقدوا الثقة وانتابهم القلق من أن عائد الاستقرار السياسي لحكم أردوغان لم يعد مجديا.

• بلومبرج: أطماع أردوغان تعصف بالليرة

وأشارت إلى أنهم باعوا الأصول التركية في الفترة التي سبقت الانتخابات المبكرة التي دعا إليه أردوغان في 24 يونيو/حزيران المقبل، ما دفع بالليرة إلى انخفاضات متعاقبة وتسجيل العوائد على سندات الدين الحكومية طويلة الأجل أعلى نسبة مبيعات.

وأوضحت أن التطمينات بأن أردوغان يتبنى سياسة براجماتية بشأن القضايا الاقتصادية، حل محلها المخاوف من أن تركيزه المطلق على النمو يقود الاقتصاد إلى الحضيض.

في السياق، قال بول جرير، الذي يدير صندوق دين في الأسواق الناشئة بقيمة 2 مليار دولار في مؤسسة "فيديليتي إنترناشونال" ومقرها لندن: "سيكون انتصار أردوغان أسوأ نتيجة ممكنة للأسواق، حيث إنه سيشير إلى احتمال استمرارية السياسة، على الرغم من أن هذه النتيجة ستكون الأقل إثارة للدهشة بالنسبة للأسواق التركية".

ولفتت إلى أن الدعم الشعبي الذي حصل عليه أردوغان خلال السنوات الـ16 الماضية كان بديلاً يحظى بالترحيب لحكومات "ائتلاف الباب الدوار" التي تسببت في دمار الاقتصاد في التسعينيات، ما جعل المستثمرين يتنازعون حول النتيجة المثلى في انتخابات الشهر المقبل.

لكن مؤسسات إدارة الأموال بداية من شركة أبردين لإدارة الأصول و"رام كابيتال" تقول إن هذه المرة مختلفة، وربما لا تستقبل الأسواق تمديد فترة حكمه بشكل جيد.

ووفقا للوكالة الأمريكية، لا يظهر أردوغان، الذي لا يزال يحظى بفرص أفضل في السباق الانتخابي، أي علامات على التراجع عن السياسات الاقتصادية الشعبوية لدعم النمو الاقتصادي المتقلب.

وكان الاقتصاد التركي نما بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن السرعة ليست سليمة ولا مستدامة، وحثوا على اتخاذ تدابير لمعالجة أوجه الخلل الاقتصادية المتزايدة.

وقال مكتب الرئاسة التركي في بيان، الأربعاء الماضي، بعد عقد أردوغان اجتماعا طارئا مع صناع السياسات لمناقشة تراجع الليرة "وصلت تركيا إلى المستوى الذي بلغته اليوم بسبب سياسات موجهة نحو النمو. في الفترة المقبلة ستواصل بلادنا أيضا المضي في طريقها مع سياسات موجهة نحو النمو".

وذكرت الوكالة أن إجراءات التحفيز المالي الجديدة المعلنة في نهاية أبريل/ نيسان الماضي تزيد من القلق، حيث يقول المستثمرون إن السياسة النقدية فضفاضة للغاية لترسيخ أصول الدولة، وعجز الحساب الجاري لاقتصاد غير مستدام، وكراهية أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة يمنع البنك المركزي من الحصول على غطاء للتضخم مزدوج الرقم.

بدوره، يقول فيكتور زابو، الذي يساعد في إدارة 14 مليار دولار من ديون الأسواق الناشئة في شركة "أبردين" لإدارة الأصول ومقرها لندن، إذا كان انتصار أردوغان وحزبه الحاكم يعني "استمرار السياسات الحالية غير المستدامة، فمن الواضح أنه ليس حالة استثمار جيدة".

وأضاف: "سأبحث عن تغيير في السياسة سيقبل نموًا أبطأ، ولكنه أكثر توازناً، ويتجنب دورات الرواج والكساد".

وبينما أشار زابو إلى أن العودة إلى السياسات غير المتوقعة في الفترات السابقة ربما تكون أسوأ للمستثمرين من بقاء أردوغان، يقول إنه من الصعب تخيل تغيير حكومته مسارها، ما يترك الأسوق "عالقًة بين المـطرقة والسندان ".

وبالنسبة للبعض، فإن أفضل أمل هو تغيير أردوغان مسار حكومته. وبعد الفوز، لن يملك حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أي حافز كبير لمغازلة الناخبين من خلال إنفاق مبالغ أو دعم شركات البناء الصديقة بعقود حكومية لمشاريع البنية التحتية الضخمة.

من جانبها، قالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في "إيه بي إن أمرو"، يبدو أن المستثمرين يأملون في أن تتراجع الحكومة بعد الانتخابات عن الجهود الرامية إلى تعزيز النمو على حساب تزايد نقاط الضعف. نحن لسنا مقتنعين بأن مثل هذا التطبيع سيحدث بالفعل".

بينما قال أوجاي توبكولار، وهو مدير الصناديق في شركة "رام كابيتال" بلندن: "تركيا كانت تكافح اقتصادياً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وربما لفترة أطول. لقد دفعت القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها هذه الحكومة البلاد نحو وضع أسوأ من ذي قبل".

وأوضح توبكولار، أن المستثمرين يريدون "استقلال البنك المركزي وحرية الصحافة ونهج أفضل للسياسة الخارجية والعلاقات مع الدول واستراتيجية أفضل للشرق الأوسط وتحسن السياسة الداخلية" مضيفا أن سجل الإنجازات يشير إلى أن فرص تحقيق أي من ذلك ضئيلة.

وقال وليام جاكسون، وهو اقتصادي بارز في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن: "كان السوق دائماً ينظر إلى فوز حزب العدالة والتنمية على أنه إيجابي لكن يبدو أن السبب الرئيسي هو أنه يقلل من الشكوك، وليس لأنه يعد بتحقيق آفاق اقتصادية أفضل".

وأضاف: "أصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً حيال آفاق الاقتصاد على المدى الطويل بسبب اتخاذ سياسات لا يمكن التنبؤ بها على نحو متزايد ونقص الإصلاحات".