تحقيق دولي في بيع تركيا إلكترونيات إسرائيلية لإيران

قرار الأمم المتحدة رقم 2231 عام 2015 يحظر بيع أي معدات أو تصدير أي تكنولوجيا لإيران يمكن الاستفادة منها في تطوير البرنامج النووي.

فيما يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، قامت تركيا ببيع مكثفات إلكترونية لإيران يمكن استخدامها في تطوير برنامجها النووي، مما دعا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات في الأمر.

• تركيا تتحدى: سنظل نعمل مع إيران حتى النهاية 

وأدى بلاغ رسمي لمجلس الأمن إلى فتح التحقيق في القضية بعد استلامها لشحنة قادمة من تركيا متوجهة إلى إيران في يوليو/تموز 2017، ولاحظت السلطات احتواءها على مكثفات إلكترونية من طراز "سي إس بي 180/300".

وأجرت الأمم المتحدة اتصالاتها مع إسرائيل بعد اكتشافها أن المعدات التي بيعت لإيران صنعت بواسطة شركة إسرائيلية كبرى متخصصة في إنتاج المكثفات مقرها مدينة القدس المحتلة.

وذكرت سكرتارية المنظمة الدولية في رسالة لإسرائيل أن المعدات الإلكترونية من إنتاج شركة "سيليم باور كاباسيتورز" ومقرها القدس المحتلة، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق في الأمر من جانبها أيضاً.

وأصيب مسؤولو شركة "سيليم باور كاباسيتورز" الإسرائيليلة بصدمة عند تلقيهم طلباً من الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، وجاء ردهم أنهم "باعوا تلك المعدات لشركة تركية بعد أن تيقنوا من مصداقيتها وبعدما استلموا الثمن مقدماً".

وأكدت الشركة أنها لم تكن على علم أن المكثفات سترسل لإيران وأنها "ستتعاون مع أي مطلب في هذا الشأن". وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أنها تملك الدليل على أنها باعت المكثفات إلى شركة تركية، مؤكدة أنها "لا تتعامل تجارياً مع الدول المعادية".

ويحظر قرار الأمم المتحدة رقم 2231 الصادر عام 2015 بيع أي معدات أو تصدير أي تكنولوجيا لإيران يمكن الاستفادة منها في تطوير برنامجها النووي.