ستاندرد آند بورز : انكماش الاقتصاد التركي في 2019
قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن ضعف الليرة التركية له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويضع ضغوطا على البنوك المحلية.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.
وحسب رويترز، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb ، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.
وقالت إس اند بي "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام القادم".
وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
وقال البيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".
وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.
وتعصف بالاقتصاد التركي عقوبات أمريكية، أثرت على أسعار الصرف ونسب التضخم، وتباطؤ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد.
وفقدت الليرة التركية 73% من قيمتها منذ بداية 2018، بعدما شهدت صباح الإثنين في منطقة آسيا والمحيط الهادي أسوأ هبوط يومي في تاريخها؛ إذ نزلت أمام الدولار إلى 7.24.
ولم تتوقف الليرة التركية عن الانحدار في سعر الصرف، منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاليد حكم البلاد، بفعل السياسات الاقتصادية المرتبكة، وتعامله مع صانعي السياسات النقدية.
وكثف أردوغان من تدخلاته في سياسات البنك المركزي التركي خلال العامين الماضي والجاري، إذ مارس ضغوطات على رفض قرار رفع أسعار الفائدة.
ومنذ 5 سنوات من التدخل (2013-2018) فقدت الليرة التركية ما يقرب من 236% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وفق أرقام البنك المركزي التركي.
