بلومبرج: التضخم التركي يقفز إلى 17% والأزمة ستزداد سوءا
تسلط بيانات التضخم في تركيا، الضوء على أوجه القصور في سياسة البنك المركزي بعد ارتفاعها إلى معدل سنوي يزيد على 17٪ وفقا لوكالة بلومبرج.
تستعد الليرة التركية، الإثنين، لاختبار حقيقي، حيث من المحتمل أن تظهر بيانات التضخم لشهر أغسطس/آب الماضي قفزة كبيرة أخرى، وهذه المرة إلى معدل سنوي يزيد على 17٪، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرج"، التي حذرت من أن قصور السياسة النقدية يزيد الأزمة سوءا.
وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن السبب الرئيسي لضعف الليرة هو رفض البنك المركزي وضع أسعار فائدة عالية بما يكفي لاحتواء أسعار المستهلكين الجامحة، لذا، يوم الإثنين، سيحصل الجميع على تذكير جميل بأن صانعي السياسة لم يتصرفوا بسرعة كافية للسيطرة على التضخم.
تسارع التضخم التركي
وأشارت إلى أن الصورة تبدو قاتمة، لأن أسعار المنتج هي أفضل مؤشر لأسعار المستهلك، وثمة احتمال أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بمعدل سنوي 25٪ الشهر الماضي مقارنة بشهر يوليو/تموز، حيث ضعفت الليرة بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 6% في أغسطس/آب، ويبدو أن التضخم في الأسعار الاستهلاكية بات مؤكدا.
ونوهت بأنه من المقرر أن يتخذ المصرف المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، وفي ظل عائدات سوقية لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 25%، ربما يبدو أن المستثمرين يسعون لزيادة معدل الفائدة، لكن هذا سيكون خطأً لأن السبب الحقيقي لارتفاع العوائد هو أن المستثمرين قد فروا.
وأوضحت أن السلطات التركية استجابت للأزمة بطريقتين: الأولى، من خلال الادعاء بأن الأمة هي ضحية لهجوم مالي من الخارج، وعلى الأخص من الولايات المتحدة، والثانية، من خلال الترقيع بالضريبة وإجراءات سيولة العملات الأجنبية.
ورجحت أن أيا من هذين الخيارين لن يضع حدا أدنى لسعر العملة، إذا استمر إحجام المصرف المركزي عن رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، وبالتالي هذه الأزمة ستزداد سوءا.
ولفتت إلى أن التكلفة السنوية للتأمين ضد عجز تركيا في غضون عام واحد، أعلى من التكلفة السنوية للتأمين ضد التخلف عن السداد في خمس سنوات.
ووفقا للوكالة، يتمثل الخطر في أن العجز عن السداد أو عدم السداد يأتي عاجلاً وليس آجلاً، فالبنوك والشركات لديها آجال استحقاق كبيرة بالعملات الأجنبية التي ستحتاج قريبا إلى إعادة تمويلها بمعدلات أعلى بكثير، وهذا فقط إذا كان المستثمرون الأجانب مستعدين للتعرض للخطر.
وأضافت، أن التخلف عن السداد في الشركات الكبرى يتسبب في حدوث مشكلات سيولة كبيرة بالنسبة للمقرضين، ما يؤدي إلى رد فعل متسلسل سيكون من الصعب إيقافه، وهذا هو السبب في أن السقوط الحر للعملة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض في الخارج خطر للغاية.
ويقدر زياد داود من "بلومبرج إنتليجنس"، أن الشركات غير المالية في تركيا لديها ديون بقيمة 336 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف أصولها، وهذا يجعلها عرضة بشكل خاص لتقلبات العملة.
وتوقع أن تنخفض قيمة العملة بنسبة 40% في عام واحد، وسوف ترتفع تكاليف خدمة الديون للشركات غير المالية بمقدار 13.3 مليار دولار، ومن المحتمل أن يكون الضرر الحقيقي أعلى، حيث انخفضت العملة بنسبة 70% هذا العام.
واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة لن يحل أزمة تركيا التي سببتها لنفسها، ولكنها ستكون الخطوة التي تمثل الحد الأدنى لمنع تفاقمها.
