"بلومبرج": تركيا تحاصر المستثمرين الأجانب قبل أيام من الانتخابات

تركيا جعلت من المستحيل على المستثمرين الأجانب بيع الليرة لتجنب حدوث انخفاض في العملة ربما يمثل ضربة للرئيس أردوغان قبل الانتخابات

يواجه المستثمرون الأجانب في تركيا "حصارا اقتصاديا"، قبيل أيام من التصويت في الانتخابات المحلية، في ظل عدم توفر السيولة وتراجع سعر الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا لوكالة "بلومبرج". 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، الأربعاء، قالت إن تركيا جعلت من المستحيل عملياً على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتجنب حدوث انخفاض في العملة ربما يكون بمثابة ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات.

وأشارت إلى أن الحكومة التركية رفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية ضد مخاطر التعثر، في ظل فرار التجار من أصول البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة 31 مارس/آذار الجاري التي ستحدد من يحكم مدن تركيا.

وأوضحت أن السلطات تجبر صناديق التحوط الأجنبية على التداول بالليرة، ولكنها تريد الخروج لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقًا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات.

ولفتت إلى أن هذه التدابير منعت الليرة، وهي بالفعل ثاني أسوأ العملات الرئيسية أداءً في عام 2019، من السقوط على غرار الأسابيع التي سبقت التصويت في انتخابات يونيو/حزيران الماضي التي شددت قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.

ووفقا للوكالة، يوم الأربعاء، كانت الأصول الأخرى تومض بإشارات تحذيرية، حيث ارتفعت مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع بمقدار 40 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول، وارتفعت تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية إلى ما يتجاوز 700% في مرحلة ما.

في السياق، قال ريتشارد سيجال كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "مانوليف أسيت مانجمنت" في لندن التي تشرف على 364 مليار دولار: "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب التخلص من الحيازات التركية منذ الأسبوع الماضي، بعد أن حثت "جيه بي مورجان آند تشيس" من بين عدة بنوك المستثمرين على بيع الليرة، منهية أشهرا من الهدوء سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.

وتراجعت الليرة بنسبة 5.1% في يوم واحد يوم الجمعة، وهو ما فاجأ السوق، واتهمت السلطات التركية المقرض الأمريكي بتقديم استشارات "مضللة" و"متلاعب بها".

وحذر أردوغان، الأحد، من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.

لكن التهديدات أسفرت فقط عن تصاعد طلبات البيع، في وقت لا تستطيع الصناديق الأجنبية إبرام الصفقات لأنها تفشل في العثور على أطراف مقابلة، وفقًا لما ذكره المصرفيون الأربعة الذين رفضوا ذكر هويتهم.

وفرضت السلطات على البنوك التركية حدا لأموال القروض إلى الأطراف الأجنبية بنسبة 25% من أسهمها، وهي قاعدة فرضت بعد خسارة الصيف الماضي لمنع المستثمرين الأجانب من محاولة الفرار مرة واحدة.

كدليل على مدى سوء أزمة السيولة، ارتفعت تكلفة اقتراض الليرة بين عشية وضحاها في السوق الخارجية بأكثر من 20 ضعفا خلال اليومين الماضيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في تركيا عام 2001.