تقنية تجسس جديدة تدخل ترسانة قمع خصوم أردوغان
سلاحٌ جديد يدخل ترسانة القمع التي تمتلكها سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مواجهة الخصوم والمعارضين.
فوفق وثائق منسوبة للشرطة التركية، وحصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فقد تحولت برامج التعرف على الوجوه، التي تستخدم بشكل انتقائي في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لتعقب وتحديد الإرهابيين، إلى أداة بيد حكومة أردوغان، لتعقب منتقديها ومعارضيها.
وهو ما جاء في وثيقة مؤرخة بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2020، تحدثت عن استخدام إدارة الشرطة في ولاية أيدين غربي تركيا، برنامج التعرف على الوجوه للتعرف على الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات رافضة لمداهمة صحيفة "زمان" المعارضة في إسطنبول.
وكانت "زمان" في وقت من الأوقات أكثر الصحف انتشارا في تركيا، قبل استيلاء الحكومة عليها في 2016، وإغلاقها، في ذلك العام الذي شهد ما تسميه أنقرة "محاولة انقلاب" وتصفها المعارضة بـ"المسرحية" للتخلص من الخصوم.
وبحسب "نورديك مونيتور"، تم استخدام نفس البرنامج، بعد تلك السنوات، للتعرف على 43 شخصًا شاركوا في ذلك الاحتجاج، كما تمكنت الشرطة من التعرف على 10 نساء حضرن المسيرة.
وبنفس التكنولوجيا أيضًا، جرى التعرف على عشرة من أعضاء النقابات الذين احتجوا على قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق المدارس الخاصة التي تقدم دورات تأهيلية للكليات والجامعات.
ووصل استخدام الحكومة التركية لبرامج التجسس المتطورة وتكنولوجيا المراقبة إلى مستوى مزعج في السنوات الأخيرة، حيث تمت محاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص واحتجازهم وإرسالهم إلى السجن لمجرد استخدام تطبيق المراسلة المشفرة "باي لوك" الذي تقول السلطات التركية إنه يتبع لجماعة فتح الله غولن.
وحاولت حكومة أردوغان بقوة، شراء تكنولوجيا المراقبة من الخارج لتتبع تحركات المنتقدين، حيث نشرت مجلة "فوربس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 كيف تمرد المهندسون السويديون ضد شركة "بروسيرا نتوركس" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي حصلت على عقد بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة اتصالات تسيطر عليها الحكومة التركية.
وتضمن العقد مراقبة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالمشتركين لمواقع الويب غير المشفرة وعناوين الآي بي الخاصة بهم والمواقع التي زاروها وتوقيت زياراتهم.
يُذكر أن تجريم أدوات التواصل، والتواصل الاجتماعي، والادعاء باستخدامها كنشاط إرهابي، كان سببا في التحقيق مع أكثر من 500000 معارِض، ووضع أكثر من 90000 منهم خلف القضبان، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية.
