مقتل 31 امرأة تركية خلال شهر.. ونظام أردوغان لا يتحرك

تتواصل في تركيا عمليات القتل التي تستهدف النساء في ظل تهاون من النظام الحاكم في ردع مرتكبي تلك الجرائم.

وفي هذا الصدد أعلنت منصة حقوقية معنية بحقوق النساء، السبت، أن 31 امرأة قتلن خلال شهر أغسطس/آب الماضي، فضلا عن 21 تحوم شبهة جنائية حول وفاتهن.

• "اضطهاد النساء" يدخل على خط أزمة "الأريكة" في تركيا
• تركيا.. النساء ينتفضن لوقف جرائم القتل بحقهن

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "دِيكَنْ" التركية المعارضة، نقلا عن تقرير لمنصة "سنوقف قتل الإناث"، كشفت خلال إحصائية قتل الإناث في البلاد خلال أغسطس.

ووفقًا للتقرير، كان ضمن الـ31 سيدة المقتولات، 6 قتلن من قبل أزواجهن، و5 من قبل أقاربهن، و4 من أزواجهن السابقين، و4 من قبل آبائهن، و3 من قبل معارفهن، و3 من قبل أبنائهن الذكور.

كما قتلت واحدة من قبل شاب رفضت الزواج به، وأخرى من قبل رجل لا تعرفه، وأخرى من صديقها، وأخرى من شقيقها، وواحدة لا علاقه لها بالجاني، والأخيرة بسبب رفضها الحديث مع شاب معجب بها.

وأضاف التقرير، أن 80% من النساء اللاتي قُتلن هذا الشهر قُتلن في منازلهن.

أرقام مأساوية

وفي أغسطس كشفت المنصة نفسها عن مقتل 20 امرأة، خلال يوليو/تموز الماضي، ليرتفع عدد قتلى النساء إلى 201 سيدة خلال العام الجاري بعد إضافة من قتلوا في شهر أغسطس/آب نفسه.

وأشارت المنصة حينها أن الضحايا في يوليو/تموز، سقطن نتيجة الاعتداء عليهن من قبل الرجال.

وأوضح التقرير أنه من العدد المذكور قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين أو حبيب لهن، فيما قُتلت 3 سيدات على أيدي جيرانهن، و6 سيدات على أيدي أقاربهن، وامرأة على يد صديقها.

كما أشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز، شهد كذلك وفاة 12 سيدة تحوم شبهة جنائية حول وفاتهن.

وفي العام الماضي 2020 بلغ عدد النساء اللاتي قتلن في جرائم مماثلة 300 امرأة، فضلا عن 171 توفين بشكل تحوم حوله شبهات جنائية.

الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

ومطلع يوليو/تموز الماضي، انسحبت تركيا بشكل رسمي من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرر الرئيس، رجب طيب أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن "جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة"، إلا أن الواقع يعكس هشاشة تصريحات الرئيس التركي.

وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، وسجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الـ5 الماضية على الأقل.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثير من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض منهم أيضاً أن الاتفاقية تروج لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية: "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".