موقع سويدي: تركيا تعتزم تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا
مستشار أردوغان العسكري شبه إرسال المرتزقة للخارج بـ"الصادرات"، وأنه أمر جيد للاقتصاد بدلًا من إرسال جنود وضباط من الجيش التركي
كشف موقع إخباري سويدي، الجمعة، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا.
ونقل موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن عدنان تانريفردي، المستشار العسكري للرئيس التركي، قوله إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب.
وأوضح تانريفردي أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا.
وذكر الموقع أن الجنرال المتقاعد الذي يمتلك بالفعل شركة عسكرية خاصة هي "سادت/SADAT"، التي يعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لأردوغان، دعم فكرة تأسيس شركة مرتزقة تعمل بالخارج.
وقال تانريفردي: "بالتأكيد، تركيا تحتاج شركة خاصة، مثل بلاك ووتر (أمريكية) أو فاجنر (روسية)"، مشيرًا إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا.
وزعم الجنرال المتقاعد أنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية.
ويعتقد المستشار العسكري لأردوغان أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هائلة، بما أنها ستتكون من جنود متقاعدين مخضرمين، لافتا إلى أن المعدات والأسلحة سيقدمها الجيش التركي.
وشبّه تانريفردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ"الصادرات"، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدلًا من إرسال جنود وضباط من الجيش التركي.
أردوغان يتجاوز البرلمان
وكشف المشرع التركي والسفير السابق إلى إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، أن لوائح الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في إرسال القوات للخارج.
وقال سيزجين، خلال مناقشة بالبرلمان بشأن مذكرة التفاهم، في 21 ديسمبر/كانون الأول، إن الاتفاق تضمن مراوغة في كلمات "منظمات أمنية ودفاعية" و"المدنيين من المنظمات الأمنية" في محاولة لإخلاء الطريق أمام شركة "SADAT".
واتهم حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل الإرهابيين في إدلب السورية إلى ليبيا.
في الوقت نفسه، رحب حزب "الوطن القومي" المتطرف شريك التحالف الخفي لأردوغان بفكرة تشكيل شركة مرتزقة.
ويعتقد إسماعيل حقي بكين، الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات بالهيئة العامة للأركان والحليف المقرب من رئيس حزب الوطن دوغو بيرينجيك، أن كثيرا من المتقاعدين العسكريين من بينهم بعض من القوات التركية الخاصة سينضمون لهذا الجيش الخاص، زاعمًا أنه سيكون هناك رغبة للقتال مقابل المال.
وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية.
وقالت وسائل إعلام رسمية تركية إن أنقرة تتمسك بتمرير مذكرة التفاهم مع السراج، من أجل مواصلة تقديم الدعم العسكري لمليشيات الوفاق.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن أنقرة أرسلت بالفعل، الشهر الماضي، إمدادات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية، حسب ما أفادت رويترز.
وكشف مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي عن أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراكا يقاتلون في صفوف مليشيا حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA= جزيرة ام اند امز
