وقفة احتجاجية بتركيا تطالب أردوغان بـ"أجور عادلة"

أعضاء اتحاد نقابات العمال الثورية طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بـ3200 ليرة كحد أدنى للأجور للعام المقبل.

نظم عمال أتراك وقفة احتجاجية بالعاصمة أنقرة؛ لمطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بحد أدنى عادل للأجور يضمن لهم حياة كريمة.

• "الشعب الجمهوري": سنهزم حزب أردوغان بأول انتخابات تركية
• صحيفة بلجيكية: أردوغان يرسل متطرفين إلى بلادنا

ورفض اتحاد نقابات العمال الثورية تصريحات أردوغان التي قال فيها إن ما ستقرره حكومته من تقدير للحد الأدنى من الأجور للعام المقبل "لفتة مننا"، وهو ما أثار حفيظة الاتحاد.

وشدد العمال خلال وقفتهم أمام مقر وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية على أن "الحد الأدنى للأجور حق وليس لفتة كما يقول أردوغان"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" الثلاثاء.

وطالبت أرزو شركس أوغلو، رئيسة الاتحاد، في بيان تلته خلال الوقفة بـ3200 ليرة صافيا كحد أدنى للأجور للعام المقبل.

وأعربت عن استنكارها تصريحات أردوغان "التي توضح أنه يعتبر أن ذلك الحد هو منة ولفتة منه، وإنما هو حق لضمان حياة كريمة لملايين الأتراك".

وأضافت: "الحد الأدنى للأجور في تركيا هو المعيار الذي يحدد الظروف المعيشية لجميع العاملين وليس فقط لـ10 ملايين عامل وأسرهم ممن يتقاضون ذلك الحد أو رواتب قريبة منهم. وبالتالي فإن هذا الحد يعتبر أكبر اتفاق مجتمعي تبرمه الدولة مع المجتمع".

وأشارت شركس أوغلو بخصوص المباحثات الجارية حاليا لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام 2020 أن "هذه المباحثات تجري في أوقات تشهد فيها تركيا أزمة اقتصادية طاحنة، وتدهورًا في توزيع الدخل، وانهيارًا للقوة الشرائية، وزيادة في معدلات البطالة".

وتابعت: "الحد الأدنى للأجور مع مرور الوقت بات هو الأجر التقريبي لمعظم العاملين بالدولة، ومن ثم فإن هذا الحد هو أهم وسيلة لحماية ما يتقاضونه من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها، ومن ثم أصبح الأمر قضية دولة، بل قضية تعني الملايين".

واستطردت قائلة: "سبق وأن حذرنا القائمين على إدارة الدولة من مغبة الاستخفاف في تحديد الحد الأدنى للأجور".

وشددت على "ضرورة أن تكون قيمته كافية لتوفير حياة كريمة لملايين الناس؛ وهذا الحد يجب ألا يقل عن 3200 ليرة كحد أدنى".

وأوضحت أن "هناك 8 ملايين عامل لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور"، مشيرة إلى أن "تركيا تعتبر الرابعة من بين الدول الأوروبية الأقل من حيث الحد الأدنى للأجور".

كما ذكرت أن الحد الأدنى للأجور في العام 2003 كان يشتري 25 جراما من الذهب، وأصبح في 2019 لا يشتري سوى 14 جراما فقط، مشيرة إلى أن 51% من الحد الأدنى حاليا تذهب للضرائب والمستقطعات.

ولفتت إلى أن "الحد الأدنى للأجور في 2008 كان يساوي 371 دولارا، تراجع في 2009 إلى 339 فقط بسبب الأزمة الاقتصادية، وفي 2019 تراجعت قيمته إلى 357 دولارا بدلًا من 430 في 2016. وهذا يعني ذوبانا سريعا لذلك الحد مقابل العملات الأجنبية".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشف ولي أغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن أن الأزمة الاقتصادية في تركيا وتداعياتها من معدلات تضخم مرتفعة، وارتفاع لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة، أدت إلى انخفاض القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور. 

وقال المعارض التركي إن الحد الأدنى للأجور في 2019 يقدر بـ2020 ليرة فقط، وإن هذا المبلغ انخفضت قوته الشرائية بشكل كبير، بفعل معدلات التضخم، والأزمة الاقتصادية؛ لتتبخر قيمته على مدار 12 شهرا منذ مطلع العام الجاري.